أفيد مؤخرا ان النيابة العامة المالية باشرت الطلب من عدد من الاشخاص الذين حوّلوا أموالا الى الخارج، فتح حسابات مصرفية تودع فيها المبالغ المُستعادة على ان تكون تحت اشرافها المباشر وخاضعة لشروط مُحددة.
وكان المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو أصدر قبل فترة قراراً كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، إيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المالية وبذات نوع العملة بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي وذلك خلال مهلة شهرين.
وفي هذا الإطار، قال خبير مالي عبر “لبنان 24″:”يبدو ان قرار القاضي ماهر شعيتو بإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج لم يلقَ تجاوبا والأموال لم تُعد بعد”، مشيرا إلى” ان في التعميم ثمة لوائح إسمية وداتا مفصلة عن الأمر وتم تحريك هذا الملف مُجددا لإعادة هذه الأموال وإدخالها من جديد في القطاع المصرفي اللبناني باعتبار انها حوّلت إلى الخارج بطريقة غير قانونية ويجب إعادتها”.
وأضاف: “سنرى من سيتجاوب مع هذا القرار وكيف ستكون الإجراءات المالية والقضائية الجزائية التي ستُتخذ بحق من لم يتجاوب معه”.
وأشار إلى وجود لغط بشأن المواد القانونية التي ستُستخدم لتحريك هذا الملف وهل ستأخذ منحى قضائيا جزائيا او مدنيا او تجاريا وكيف ستتم محاسبة المخالفين؟.
