رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم في ساحة النجمة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، في وقتٍ تشهد الساحة السياسية انقسامًا حادًا حول قانون الانتخاب وفعالية خيار مقاطعة الجلسات البرلمانية.
وكان قد وصل إلى مجلس النواب 61 نائبًا فقط للمشاركة في الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري، وهو عدد غير كافٍ لتأمين النصاب، ما أدى إلى إرجائها.
وقد تباينت المواقف السياسية في الفترة التي سبقت الجلسة، وسط نقاش محتدم حول التعديلات الممكنة على قانون الانتخاب وجدوى المقاطعة كوسيلة ضغط لتحقيقها.
وفي هذا الإطار، قال النائب هادي أبو الحسن في تصريح لقناة mtv: “لنفترض أنّنا قاطعنا جلسة اليوم، فمن قال إنّ الفريق الآخر سيخضع وسيقبل بتعديل قانون الانتخاب؟ موقف مقاطعة الجلسة لن يؤدّي إلى تعديل القانون ولا يحلّ المعضلة، إنّما هو مجرّد تسجيل موقف فقط”.
وأشار أبو الحسن إلى أنّ التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي يجب أن يتمّ بواقعية سياسية وبعقل حواري لا بالتصعيد والمقاطعة، لأنّ التحديات الوطنية لا تحتمل المزيد من الانقسام والتجاذب.
من جهته، عبّر النائب بلال الحشيمي عن رفضه لمبدأ المقاطعة، قائلاً: “لا أعرف لماذا نقاطع جلسة اليوم في ظل وجود جلسة لمجلس الوزراء غدًا لمناقشة قانون الانتخاب، ومن الضروري رفع الصوت في المجلس النيابي بدل الغياب عنه”.
وأكد الحشيمي أنّ حضور النواب الجلسات ومناقشة الملفات الوطنية تحت قبة البرلمان هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق، معتبراً أنّ الغياب لا يخدم المصلحة العامة ولا يدفع العملية التشريعية إلى الأمام.
بدوره، صرّح النائب قاسم هاشم بأنّ “المعركة اليوم هي بين مصلحة البلد والمعطّلين”، مشيرًا إلى أنّ “الرئيس نبيه بري يقوم بدوره الدستوري والقانوني الكامل، فيما يتلطّى البعض وراء الدستور لتحقيق مصالحه الخاصة على كل المستويات”.
وأضاف هاشم أنّ “الدعوة إلى الجلسة تأتي في إطار واجب المجلس النيابي التشريعي، وأنّ التعطيل المستمر يضرّ بالمؤسسات ويعطل عمل الدولة في مرحلة دقيقة تحتاج إلى تفعيل الدور التشريعي لا تجميده”.
وبعد رفع الجلسة صرح عدد من السياسيين تعليقًا على عدم اكتمال النصاب في المجلس.
فقد أكّد وزير الإعلام بول مرقص في حديث إلى قناة mtv أنّه “من واجب الوزراء والنواب حضور الجلسات التشريعية، خصوصاً عندما يُدرج على جدول الأعمال تشريع يهمّ وزاراتهم”، مشيرًا إلى أنّ “جلسة اليوم تتضمّن بنودًا تتعلق بوزارة الإعلام، ما يفرض علينا المشاركة الفاعلة فيها”.
وأضاف مرقص أنّ “قانون الانتخاب الحالي غير واضح في عدد من مضامينه، ويحتاج إلى تعديل لتصحيح الثغرات وتحقيق مزيد من الشفافية والمساواة بين المرشحين”، معلنًا تأييده “إعطاء المغتربين الحق الكامل في المشاركة بالاقتراع ضمن إطار قانوني منصف وواضح”.
من جهته، شدّد النائب ملحم خلف من مجلس النواب على أنّ “الانقسام الحاد الذي يشهده البلد لا يمكن مواجهته إلا بالاحتكام إلى القانون”، مؤكّدًا أنّ “القانون هو الفيصل وعلى الجميع الخضوع لنتائجه الديمقراطية وعدم تعطيل الأمور أو عرقلة المؤسسات”.
وأشار خلف إلى أنّ “الامتناع عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال يشكّل مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب”، داعيًا إلى احترام الأصول الدستورية وتفعيل العمل التشريعي بما يضمن انتظام الحياة السياسية والمؤسساتية في البلاد.
بينما أكد النائب الياس بو صعب أن التشريع في ظل غياب شريحة كبيرة ووازنة من المجتمع يعمق الشرخ ولو اردنا عقد الجلسة بالقوة لكانت انعقدت مضيفًا أننا “دخلنا في مسار ايجاد الحلول والخروج من الأزمة وما جرى اليوم سينعكس على جلسة الحكومة غدا”.
وأشار بو صعب إلى أن المنطقة متجهة الى حل للأزمات ولبنان يجب ان يكون جزءاً من هذا الحل والتواصل بين الرؤساء الثلاثة سيساعد على الوصول الى النتائج المطلوبة.
أما فراس حمدان فقال إن: “القرض المقدم لاعادة الاعمار يتحمل مسؤولية تعطيله رئيس المجلس من خلال ضربه للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وما يحصل هو نتيجة ممارسة فئوية خارج اطار المصلحة الوطنية”.
