إستقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه في بيروت وفداً من منظمة العمل الدولية لمتابعة مشاريع التعاون بين الصندوق والمنظمة، وقد تمّ التوافق على صدور بيان لإعلان إنجاز عملية رقمنة و إدخال التصاريح الإسمية السنوية (البطاقة الإفرادية لكل مضمون).
المبادرة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدعم من منظمة العمل الدولية وتمويل من المملكة المتحدة، تعزّز الشفافية وتقوّي أسس إصلاح الحماية الاجتماعية في لبنان.
بيروت (أخبار منظمة العمل الدولية)- اختتم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بنجاح مشروعاً يهدف إلى تعزيز الإدارة الرقمية لسجلات الضمان الاجتماعي في لبنان. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في تطبيق نظام التقاعد الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون 2023/319، والذي يعدل أحكاماً رئيسية في قانون الضمان الاجتماعي لتوفير حماية كافية ومستدامة خلال فترة الشيخوخة للأفراد المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية للمبادرة، بتمويل من الحكومة البريطانية من خلال مشروع “دعم الضمان الاجتماعي والإصلاحات المؤسسية نحو نظام حماية اجتماعية معزز في لبنان”
تم التعاقد مع شركة متخصصة في إدخال البيانات لرقمنة تراكم يبلغ حوالي 850,000 سجل فردي من التصاريح السنوية الاسمية وذلك للفترة ما بين عام 2021 وعام 2024. وفي مرحلة لاحقة، خضعت هذه السجلات الرقمية لعملية تدقيق لضمان دقتها واكتمالها قبل دمجها في قاعدة البيانات المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في الحفاظ على قاعدة بيانات موثوقة ومحدَّثة، وهو أمر ضروري لعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وهو يمكّن من إجراء تحليل تقني لاتخاذ قرارات مستنيرة، لا سيما في معالجة تحدي تعويض نهاية الخدمة وتسهيل الإطلاق السلس لنظام التقاعد الجديد. والأهم من ذلك، أنه يضمن أيضاً تسجيل جميع الاستحقاقات المتراكمة بدقة، مما يحمي حقوق المساهمين ويضمن انتقالها السلس إلى نظام التقاعد الجديد مما يعزز شفافية ونزاهة واستدامة نظام الحماية الاجتماعية في لبنان.
وأشاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بهذه الخطوة المهمّة وقال: ”إنجاز هذا المشروع يعبّد الطريق أمام إجراء الدراسات الاكتواريّة اللازمة لإنجاز كافّة المراسيم التطبيقيّة للمباشرة بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة اعتباراً من نهاية العام 2026″. وتوجّه د. كركي بالشكر إلى كلّ من منظّمة العمل الدوليّة على المساعدة التقنيّة المستمرّة التي تقدّمها للصندوق منذ عدّة سنوات وإلى المملكة المتّحدة على الدعم المقدّم لإنجاز هذا المشروع.
وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “يعكس هذا الإنجاز قوة شراكتنا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتزامنا المشترك ببناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة وشمولية في لبنان. إن رقمنة هذه السجلات تمهد الطريق لنظام تقاعد شفاف ومستدام يحمي حقوق جميع المساهمين. ونحن ممتنون أيضاً للدعم المقدم من المملكة المتحدة، والذي كان له دور فعال في دفع هذا العمل المهم إلى الأمام”.
قال السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول:
”رقمنة سجلات الضمان الاجتماعي في لبنان خطوة حيوية نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شفافية وشمولية. نحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي تعزز القدرة المؤسسية وتضع الأساس لتنفيذ
ناجح لنظام التقاعد الجديد. كما تعكس هذه الشراكة أيضا التزامنا المستمر بدعم أنظمة الحكومة اللبنانية الوطنية وجعلها أقوى وأكثر شمولية. “
في المرحلة المقبلة، يتطلّع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المضيّ قُدماً في عملية تحوّل رقمي شاملة، من شأنها تعزيز كفاءة وشفافية خدماته وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويدعم تنفيذ نظام التقاعد الجديد.
