زار وفد من إئتلاف “عملي حقي قراري” النائب الدكتور طه ناجي، في اطار سلسلة لقاءات يعقدها الإئتلاف بهدف بناء دعم نيابي وشعبي للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، ولتعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات في عالم العمل بما ينسجم مع المعايير الدولية ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
وضم الوفد، رئيسة جمعية “دنيا للتنمية المستدامة” ناريمان الشمعة، رئيسة جمعية “الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال” أسمى مصطفى وممثلات عن الجمعيات الشريكة في الائتلاف، ومن بينها “الجمعية النسائية الخيرية لجرد القيطع” و”الجمعية التعاونية لتنمية قدرات النساء في المنية” وناشطات.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الاتفاقية، وعرض لأهداف المشروع، وتسليط الضوء على أهمية الاتفاقية التي تعد أول اتفاقية شاملة تعالج العنف والتحرش في بيئة العمل وتضمن الحماية لجميع العاملين والعاملات دون استثناء.
كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، لا سيما في ظل غياب الحماية الاجتماعية وعدم المساواة في تقديمات الضمان الاجتماعي وارتفاع نسبة العاملات في القطاعات غير الرسمية.
وتم التطرق إلى الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية، ومنها قانون التحرش الصادر عام 2020 والحاجة إلى مواءمته مع المعايير الدولية.
ناجي
وأبدى النائب ناجي اهتماما بالموضوع، طارحا إمكانية “اعتماد مسار تشريعي بديل لتسريع تنفيذها عبر اقتراح قانون يقدم مباشرة إلى المجلس النيابي”، مشيرا الى “اقتراح قانون سابق قدمته النائبة عناية عز الدين عام 2025، يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة المضمونة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وشدد على “ضرورة أن يحرص مجلس النواب على تطبيق كل النقاط المنصوص عليها في اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي تضمن العدالة وحماية حقوق العاملين والعاملات، مع الاهتمام الخاص بحقوق المرأة”.
وأبدى اهتماما بملف منح المرأة الحق في تسجيل أولادها بالجنسية اللبنانية، مشيرا إلى “تعقيدات طائفية وديموغرافية تتطلب ضغطا سياسيا واجتماعيا”.
وختاما، سلم الوفد النائب ناجي نسخة عن الاتفاقية، وتوصية رسمية وبروشورات تعريفية، إلى دراستين ميدانيتين توثقان واقع النساء في سوق العمل.
