أعدّت وزارة الداخلية الأميركية مسودة خطة لفتح جميع المياه الساحلية تقريبًا أمام التنقيب عن النفط والغاز ضمن برنامج تأجير جديد لخمسة أعوام (2026–2031)، بحسب تقرير “بلومبرغ”.
وتشمل الخطة كلا الساحلين، ألاسكا، وخليج المكسيك، لتوسيع نطاق التأجير مقارنة بالجدول الحالي الذي يتضمن ثلاثة مزادات فقط حتى 2029.
تُحدّد المسودة، التي أعدّها مكتب إدارة طاقة المحيطات، مواقع حفر محتملة على الساحلَين الشرقي والغربي، والمناطق الساحلية في ألاسكا، وخليج المكسيك، بما في ذلك مياه الجنوب الشرقي التي كان الرئيس دونالد ترامب قد تعهّد سابقًا بحمايتها.
امتنعت الداخلية عن التعليق تفصيليًا، لكنها أشارت إلى “حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة” مؤكدة أن “جميع الخيارات مطروحة” لمواجهة الأزمة و”الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين”.
تستثني الخطة معالم بحرية محمية مثل النصب التذكاري البحري “نورث إيست كانيونز وسي ماونتس” قبالة ماساتشوستس و”باباهاناوموكواكيا” في هاواي. وتُظهر وثائق الوزارة اهتمامًا كبيرًا من قطاع الطاقة بفرص الحفر في الأطلسي والهادئ، مع دعم عام من الشركات لتوسيع الوصول خارج مناطق خليج المكسيك.
