تستمر جلسة مجلس الوزراء العادية المنعقدة منذ الثالثةمن بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها اقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنع المصارف من شطب أو تصفير الودائع، وإصدار طابع مالي جديد لمصلحة الجيش اللبناني يحمل اسم “طابع الجيش اللبناني”. كما يتناول جدول الأعمال تعديلاً لولاية حاكم مصرف لبنان، وتنظيم الأعمال الاستشارية في الإدارات والمؤسسات العامة، وإيفاء الديون الجديدة المحررة بالعملة الأجنبية، إلى جانب تعديل المبالغ النقدية المعتمدة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديد الفائدة القانونية على القروض المصرفية بنسبة 2%.
كما يناقش المجلس استثناء تعيين أساتذة في مختلف مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من أحكام المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، إلى جانب تعديل المادة 301 من قانون الموجبات والعقود الصادر عام 1932، وطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي. وتشمل الجلسة أيضاً تعيينات في مواقع إدارية مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
