رحبت “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان”، بالانتخابات الأخيرة لمكتب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخطوفين قسراً للفترة الممتدة من 2025–2030، بعد أداء أعضائها الجدد قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية في 15 تشرين الأول 2025، وشددت في بيان على “موقفها الثابت لجهة أن تعمل الهيئة باستقلالية كاملة، بعيدا من أي تأثيرات طائفية أو سياسية، وبشكل حيادي ومهني لضمان متابعة تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً (105/2018) وتأمين معرفة مصير هؤلاء الضحايا، وهو حق بديهي لعائلاتهم، إضافة إلى أنه يساهم في انتشالهم من حال الانتظار القاتلة ومن التخبّط في اللايقين طوال نصف قرن”.
وأكدت “ضرورة أن يكون عمل الهيئة مبنياً على الشفافية والمساءلة وتفعيل عملية التسلّم والتسليم بين الأعضاء السابقين والجدد، بما يضمن استمرارية العمل والبناء على ما تمّ إنجازه في الولاية الأولى وتحقيق النتائج المرجوة لمصلحة المفقودين والمخفيين قسراً وعائلاتهم”، وناشدت المشؤولين “إزالة العراقيل من أمام الهيئة، ومنحها المقوّمات التي نصّ عليها قانون تشكيلها لا سيما لجهة رفع قيمة موازنة الهيئة وتأمين مقر ملائم لطبيعة عملها، وتسهيل حصولها على المعلومات التي تحتاج إليها من كل الإدارات والهيئات والمراجع الرسمية”.
وختمت مجددة “دعمها وتعاونها الكامل مع أعضاء الهيئة الوطنية”، ومؤكدة أنها “ستتابع عن كثب عملها لضمان تحقيق العدالة من خلال إحقاق حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم”.
