أكدت حركة “المسار اللبناني” في بيان، ان “استمرار النهج المتبع من قبل المسؤولين المكلفين والموكلين من قبل الشعب اللبناني بأداء وظائفهم القانونية والدستورية غير جائز، ولا غطاء له بعد الامس البعيد بعدما ورطوا لبنان بخسائر ضخمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وكان أبرزها اتفاقية الترسيم البحري الذي قوض جهود الجيش اللبناني وضرب عرض الحائط ما كان ثبته من حدود، ما منح العدو كميات هائلة من الغاز بدأت تباع للدول الاوروبية”.
وأشار الى أنه “لا يحق لهؤلاء المسؤولين ترك دفة المفاوضات التي تجري عبر الجهات الأميركية يقودها رئيس حركة ومن خلفه حزب ومن خلفهما الإيراني، ليتجهوا بها إلى الشاطىء المناسب لهم، فيما المسؤولون والفاعليات الحزبية والسياسية المستقوية على بعضها آثرت السكوت والخنوع والتلهي ببعض الشؤون الداخلية المرحلية الخاصة جدا، عدا جهة وحيدة صامدة منذ عقود ان لجهة مواجهة النهج البالي المتعفن والمتخلف أو لجهة تحمل المسؤولين والفاعليات السياسية المذكورة التي تمعن في التخلف عن واجباتها، ارضاء للأمر الواقع وتحفيزا له للإستمرار في الغطرسة والإمساك بالقرار”.
وخلص البيان الى أنه “لا يحق لنا بعد كل ذلك وبعد كل ما أظهره اللبنانيون من ترد في الحكم وعدم قدرة في التقدم وإنتاج دولة القانون بموجب الدستور، أن يقبل لبنان التفاوض المباشر أو غير المباشر مع العدو الصهيوني دون التمسك والعودة إلى المرجعية الأم وهي المملكة العربية السعودية التي وضعت كل إمكانياتها من أجل أن يكون لبنان دولة قانون، يحكمها لبنانيون لا يتحكم بها الخارج، لذلك فإن التفاوض بمعزل عن المملكة وأخواتها هو انتحار حيث ان الإسرائيلي ينفذ بذلك ما يسعى له من أخذ كل دولة محيطة به بشكل مستقل ليتحكم بها ويبتزها، وليس للبنان سوى ملجأ وحيد يحتمي به مما يسعى له الإسرائيلي سوى الحضن العربي، ولا يجوز ترك الدفة بيد رئيس حركة أو حزب أو أي جهة أخرى، فإما أن تكون الدولة ذات سيادة فتحرج وتخرج الإسرائيلي بدعم من أم الدول العربية أو الهلاك إلى غير رجعة”.
