أصدرت عائلة الشيخ محمد يعقوب بيانًا رسميًا أعربت فيه عن رفضها واستنكارها الشديد لقرار المحقق العدلي زاهر حمادة بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، واعتبرت أن هذا القرار يشكل خطوة خطيرة تُضاف إلى مسار تعطيل كشف حقيقة جريمة تغييب الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وأكدت العائلة أن لجنة المتابعة برئاسة القاضي حسن الشامي سبق وأن اعتبرت أن القذافي يمتلك معلومات هامة عن قضية التغييب، ووصفته بـ”كنز المعلومات”، إلا أن التحقيقات معه لم تكن جدية ولم تسهم في الكشف عن مصير الضحايا، بل أُعيد توجيه الملف إلى مسارات سطحية بعيدة عن الهدف الأساسي، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية التي رافقت قرار الإخلاء حاولت تقديم القذافي كضحية لظروف إنسانية، إلا أن ظهوره الإعلامي الأخير بصحة جيدة وإنكاره لأقواله السابقة بعد تلقيه الإرشاد القانوني يكشف عدم صحة هذه الادعاءات. وأضافت العائلة أن ما تردد عن تعرض القذافي لمعاملة قاسية داخل السجن غير صحيح، مشيرة إلى أنه خضع لإجراءات طبية وتجميلية وحصل على تسهيلات خاصة.
واعتبرت العائلة أن الموافقة على إخلاء سبيل القذافي جاءت بشكل مسبق ومدعومة بتغطية إعلامية وسياسية، ما يخالف أبسط أسس العدالة والقانون، مؤكدة تقديمها اعتراضًا قانونيًا على القرار لضمان متابعة الملف ضمن إطار قانوني ورقابي مناسب.
وختم البيان بالتأكيد على أن العائلة لن تتراجع عن متابعة قضية الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وأنها لن تقبل أن تُطوى أو تُستغل هذه القضية سياسيًا، مؤكدين أن الحق لا يسقط بالتقادم وأن المطالبة بإحقاق العدالة وكشف الحقيقة كاملة ستستمر بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
