أصدرت الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة بيانًا حاسمًا دعت فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية إلى التوقف فورًا عن ذكر الهيئة الإدارية السابقة للرابطة أو التعامل معها على أنها ما تزال قائمة أو شرعية.
وجاء في بيان الهيئة أن “الهيئة الإدارية التي انتهت ولايتها منذ عام 2019 فقدت كامل صفتها القانونية والتمثيلية، ولم يُجدَّد انتخابها وفق الأصول والنظام الداخلي، وبالتالي فهي لا تملك أي حق في النطق باسم الرابطة أو إصدار البيانات أو اتخاذ المواقف عنها”. ولفت البيان إلى أن أي إشارة إعلامية إلى هذه المجموعة بصفتها الهيئة الإدارية تُعدُّ “مخالفة للواقع وتشويشًا متعمّدًا على الرأي العام، وتُسهم في شرعنة انتحال صفة يعاقب عليها القانون”.
وحملت الهيئة العامة في بيانها “كل وسيلة إعلامية أو شخص يروّج لهذه الصفة أو يتداولها مسؤولية قانونية كاملة عن نشر معلومات مضلّلة أو مسيئة لسمعة الرابطة ومصالح موظفي الإدارة العامة”. كما أعلنت احتفاظها بحقها في اتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة في حقّ كل من ينتحل صفتها أو يدّعي تمثيلها زورًا”، داعية في الوقت نفسه الإعلام إلى “الالتزام بالمهنية والموضوعية واحترام الشرعية النقابية”.
ختامًا، شدّدت الهيئة على أن موقفها هذا يهدف إلى حماية الرابطة وسمعتها ومصالح أعضائها، وإلى منع أي استغلال أو ترويج لمعلومات مضللة قد تُحدث بلبلة أو فتورًا في صفوف الموظفين وتضعف القدرة النقابية على الدفاع عن حقوقهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
