ألقت السلطات النيجيرية القبض على 16 ضابطًا، بينهم قيادات عسكرية رفيعة، للاشتباه بتورطهم في مخطط انقلاب ضد الرئيس بولا أحمد تينوبو، فيما أثارت هذه الخطوة قلقًا واسعًا حول استقرار أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب منصة “صحارى ريبورترز”، أن بعض الضباط كانوا يعقدون اجتماعات سرية للتخطيط لأعمال عنف تهدف للإطاحة بالرئيس. وشملت القائمة ضابطين رفيعي المستوى، هما عميد وعقيد، يُشتبه في وضعهما خطة منسقة لهذا الغرض، ما كان يمكن أن يؤدي إلى اشتباكات عنيفة.
واستجابت القوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من 20 ضابطًا، مكلفة باستجواب المشتبه بهم وجمع الأدلة وتحديد نطاق المؤامرة المحتملة، فيما تتبع هيئة الأركان العامة القضية عن كثب من دون إصدار بيانات رسمية، معتمدة على التحقيقات الداخلية.
تأتي هذه التطورات وسط تحديات أمنية وسياسية كبيرة تواجه نيجيريا، منها هجمات المتطرفين في الشمال الشرقي، والعنف العرقي، والتوترات الطائفية، مما يزيد المخاوف من تفاقم الوضع في حال تأكدت نوايا الانقلاب.
من جهة أخرى، يشهد الشارع احتجاجات متفرقة، أبرزها مظاهرات مطالبة بالإفراج عن ننامدي كانو، زعيم حزب “شعب بيافرا الأصلي، الذي يُحاكم بتهم إرهابية، وسط مخاوف من استغلال الوضع لتصفية ضباط يُنظر إليهم على أنهم معارضون.
ورغم الانتقال إلى الديمقراطية منذ عام 1999، تظل محاولات الانقلاب العسكرية جزءًا من تاريخ نيجيريا السياسي، ما يجعل أي تحرك داخل الجيش محل مراقبة شديدة محليًا ودوليًا.
المصدر : إرم نيوز
