نشرت وكالة “فرانس برس” تقريراً، اليوم الجمعة، تحدثت فيه عن قرار القضاء اللبناني مؤخراً، إخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد 10 سنوات على توقيفه من دون محاكمته.
وتطالب السلطات اللبنانية هنيبال القذافي بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للإمام المُغيّب السيد موسى الصدر في ليبيا عام 1978، فيما تتهم بيروت والد القذافي بالمسؤولية عن القضية.
وذكرت الوكالة أن إخلاء سبيل القذافي جاء مُقابل كفالة مالية قيمتها 11 مليون دولار، فيما نقلت عن مُحاميه الفرنسي لوران بايون قوله إنه “سيطعن في الكفالة”، معلناً أن “موكله غير قادر على دفع المبلغ، لأنَّ عائلة القذافي خاضعة لعقوبات دولية”.
وقال بايون إنَّ “الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه”، وأضاف: “سنطعن في الكفالة”.
حالته الصحية “مقلقة”
وقتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه، وكان نجله هانيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان في العام 2015 من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر، قبل أن تقوم السلطات اللبنانية بتحريره من خاطفيه وتعتقله.
ومنذ ذلك الحين، لم يقدم للمحاكمة، وظل محتجزاً في الحبس الانفرادي، وكان محاميه قد أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي أن حالته الصحية “مقلقة” بعدما نُقل إلى المستشفى لعدة أيام.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته في آب الماضي، السلطات اللبنانية بالإفراج “فوراً” عن القذافي، معتبرة أنه محتجز “بناء على مزاعم يُفترض ألّا أساس لها متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء” الصدر.
وتتهم السلطات اللبنانية معمر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، وكان هانيبال حينها في الثانية من عمره.
وحمّلت الخارجية الليبية في بيان الأسبوع الماضي “الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية عن صحة (هانيبال) وحياته”، مضيفة أن ليبيا “أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان” منذ أبريل الماضي، و”شملت عرضا عادلا لإنهاء القضية”. (فرانس برس)
