نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم وشراكة من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل وطنية حول الإصلاحات في قطاع الأدوية تحت عنوان “وصفة الإصلاح: إعادة تشكيل قطاع الأدوية لضمان الوصول، القدرة على التحمل، والمساءلة”.
وشارك في الورشة التي أقيمت في فندق “موفنبيك”، مسؤولون وخبراء فنيون وممثلون عن النقابات المهنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع خارطة طريق شاملة لإصلاح نظام الأدوية في لبنان.
ناصر الدين
بداية، أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين “التزام الحكومة بالشفافية وضمان الوصول العادل إلى الأدوية عالية الجودة”، وقال: “الإصلاح والإنقاذ هي الرؤية المُحددة للحكومة الحالية، وبالنسبة لوزارة الصحة العامة، فهي مهمة يومية. نحن مقتنعون بأن لبنان لن يتعافى إلا من خلال الإصلاح، الإصلاح الجذري والمنهجي، وأنه من خلال تعزيز مؤسساتنا فقط يُمكننا شفاء نظامنا الصحي، وتمكين شعبنا، واستعادة حيوية اقتصادنا”.
أضاف: “في الختام، اسمحوا لي أن أتحدث ليس فقط بصفتي وزيرا، بل كمواطن يؤمن بقدرة هذا البلد على إعادة اختراع نفسه. لم تكن قصة لبنان يوما استسلاما، بل هي قصة إصرار وتجديد. بخبرتكم والتزامكم الجماعي، يمكننا تحويل هذه الورشة إلى نقطة تحول نحو التعافي والنمو”.
فييزر
كذلك، أكدت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر “التزام الاتحاد المستمر بالشراكة لتعزيز إصلاحات قطاع الصحة في لبنان، واستمرار دعمه لبناء نظام صحي أقوى وأكثر عدلا ومرونة في لبنان”.
وقالت: “ورشة العمل اليوم خطوة مشجعة إلى الأمام. من خلال التركيز على إصلاح قطاع الأدوية، نعالج قضية حيوية لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وخفض التكاليف، وتعزيز الثقة في النظام. منذ عام 2015، ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 75 مليون يورو لتعزيز النظام الوطني للأدوية. كشركاء الحكومة في التنمية، فإننا نعمل دائما على تحقيق هدف رئيسي واحد: بناء نظام الصحة الوطني”.
سيتويا
أما نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور يوتارو سيتويا، فشدد على أن “إصلاح القطاع الدوائي هو جوهر الأمن الصحي العام والعدالة الصحية”، وقال: “من خلال الاستثمار في حوكمة القطاع الدوائي، يستثمر لبنان في شعبه، ومصداقيته، ومستقبله. إن إنشاء الهيئة اللبنانية للدواء وتحديث الحوكمة، والأنظمة الرقمية، ومعايير الإنتاج، تُعد خطوات أساسية نحو نظام صحي أقوى وأكثر شفافية”.
وأكد على “الشراكة الطويلة بين منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الأوروبي، ووزارة الصحة العامة التي مكّنت من تأمين الوصول إلى الأدوية الأساسية لأكثر من مليون مستفيد، ودعمت مبادرات رقمية مهمة مثل MediTrack، نظام تتبع الأدوية الوطني في لبنان”.
