أعلنت جمعية “الارض لبنان” في بيان، انها “تقدمت بمراجعة سجلت لدى قلم مجلس شورى الدولة تحت رقم25593 بتاريخ31/1/2024 طلبت بموجبها وقف تنفيذ وإبطال رخصة البناء رقم 19/2020 الصادرة بتاريخ 2020/12/2 وقرار وزير البيئة رقم 2494/ب الصادر بتاريخ2022/10/24”.
وأوضحت الجمعية “للرأي العام والمسؤولين في الدولة اللبنانية أن مجلس شورى الدولة لم يرفض الدعوى بالمضمون، بل اعتبر أن المراجعة قُدّمت خارج المهلة القانونية، أي لأسباب شكلية فقط. وبالتالي، لم يبحث المجلس في جوهر القضية، أي في المخالفات القانونية والبيئية الناتجة عن مشروع البناء فوق مغارة فقمة – الراهب في العقار رقم 345 – عمشيت، والذي أُجيز تنفيذه بخطة إدارة بيئية عوضا عن إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي خلافا لأحكام قانون حماية البيئة رقم 2002/444 والمرسوم التطبيقي له أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633”.
ولفت البيان الى أن “الوسائل القانونية لا تقتصر فقط على الإعتراض أمام مجلس شورى الدولة، فقد تقدمت جمعية الأرض – لبنان بكتاب رسمي إلى بلدية عمشيت بتاريخ 16 حزيران 2025 تحت رقم 747، تضمن توثيقا مفصلا للمخالفات الواردة في الرخصة، إذ أعطى القانون رئيس البلدية الصلاحية بسحب الرخصة إذا ما تبين بعد مهلة شهرين على إصدارها، أن عيوبا تشوبها. فقد نصت المادة الرابعة من قانون البناء (رقم 2004/646) على أنه:
“في حال تبيّن بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح رخصة البناء وجود خطأ في إفادة التخطيط أو مخالفة لقانون البناء أو لأنظمة المناطق (Zoning)، تُوقَف الأعمال فورا إلى حين تعديل الرخصة لتصويبها، ولا يُعتبر ما تم إنجازه من البناء حقا مكتسبا لصاحب العلاقة، بل تبقى الإنشاءات غير المنفذة خاضعة للتعديل بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة”.
ما يلزم البلدية قانونا باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الأعمال حتى تصويب الوضع”.
وأشار البيان الى أنه “بناء على هذه المادة، فإن رئيس بلدية – عمشيت الدكتور جوزيف الخوري من واجبه وقف الأعمال المخالفة فورا وتطبيق القانون حماية للمغارة والموقع الطبيعي الفريد، من دون الحاجة إلى انتظار أي قرار قضائي جديد أو موافقة أي إدارة رسمية أو أي مرجع آخر كونه صاحب الصلاحية المطلقة في هذا المجال”.
وأكد أن “القرار لم يكن خسارة في الجوهر، وأن القانون ما زال إلى جانب حماية الطبيعة، وإن المسؤولية الآن تقع على بلدية عمشيت والوزارات المعنية لتطبيق القانون ووقف التعدي فورا”.
