طالبت النيابة العامة في بنغلادش، يوم الخميس، بإنزال عقوبة الإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، البالغة من العمر 78 عاماً، والتي تُحاكم غيابياً بتهمة إصدار أوامر بقمع التظاهرات التي أدت إلى سقوط حكومتها عام 2024.
وخلال الجلسة، قال المدعي العام تاج الإسلام “نطالب بأقصى عقوبة. عقوبة الإعدام هي القاعدة في جرائم القتل البسيطة. أما بالنسبة لـ1400 جريمة قتل، فهي تستحق الإعدام 1400 مرة”.
وأضاف أنها “مجرمة مخضرمة ولم تظهر أي ندم على وحشيتها”، مندداً بالمتهمة التي “كان هدفها الوحيد البقاء في السلطة بشكل دائم”.
من المتوقع أن تصدر المحكمة في العاصمة دكا حكمها في الأسابيع المقبلة بشأن التهم الخمس الموجهة إليها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحكمت الشيخة حسينة البلاد لمدة خمسة عشر عاماً (2009-2024)، قبل أن تجبَر على التنحي في آب 2024 إثر تظاهرات مناهضة للحكومة أشعلتها احتجاجات طلابية.
وبحسب حصيلة للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 1400 شخص خلال الاضطرابات، معظمهم على أيدي قوات الأمن.
وتعيش رئيسة الوزراء السابقة في المنفى في الهند المجاورة منذ الإطاحة بها من المنصب، وأصدرت المحاكم البنغلادشية عدة أوامر اعتقال بحق الشيخة حسينة، لكن الهند رفضت حتى الآن تنفيذها.
في بيان صدر في حزيران في بداية المحاكمة، دان حزب “رابطة عوامي” الذي تقوده حسينة هذه المحاكمة التي وصفها بـ”الصورية” ونفى “بشكل قاطع” جميع التهم الموجهة إليها.
