ترأس وزير الاتّصالات شارل الحاج اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، ضمّ رئيسة وأعضاء الهيئة المنظّمة للاتّصالات جيني الجميّل ومحمد أيّوب وديانا بو غانم ورجاء شريف وهيثم سرحان، ومدير عام الصيانة والاستثمار في الوزارة باسل الأيوبي، ومدير عام الإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس، والسيدة إيفون سليمان والسادة أنطوان عون ومحمد صالح وأحمد رعد، لوضع جدول زمني الملفات المنوطة بعمل الهيئة التي جرى تفعيلها بتعيين رئيستها وأعضائها.
استهلّ الوزير الحاج الاجتماع بالتأكيد على ما أعلنه في اليوم الأول من تولّيه حقيبة الاتّصالات، “بضرورة تفعيل الهيئة ومباشرة عملها فورًا وتسليم الملفات العائدة لها تباعًا وبأسرع وقت ممكن.
وبعد تشاور بين المجتمعين واستعراض آرائهم، تمّ الاتّفاق على “إحالة طلبات التراخيص العالقة وطلبات التراخيص الجديدة إلى الهيئة المنظّمة للاتّصالات على الفور، والإبقاء فقط على الآلية المتّبعة في وزارة الاتّصالات للبيانات الجمركية على أن يصدر قرار في هذا الإطار من وزير الاتّصالات، في أقرب وقت”.
وتألّفت لجنة من بعض أعضاء الهيئة وكبار موظّفي الوزارة، وتشاورت على مدى يومين وقدّمت برنامجًا زمنيًا مفصّلًا بمواعيد تسليم الهيئة المنظّمة للاتّصالات جميع الملفات المنوطة بها، في مهلة أقصاها 14 تشرين الثاني 2025.
كما طلب الوزير شارل الحاج من “جميع كوادر الهيئة المنظّمة للاتّصالات الذين استعان الوزراء السابقون المتعاقبون بخبراتهم وخدماتهم، في مكتب الوزير ودوائر الوزارة وهيئة أوجيرو، على مدى الأعوام الثلاثة عشر المنصرمة، العودة إلى مراكزهم في دوائر الهيئة المنظّمة للاتّصالات وأقسامها”. (الوكالة الوطنية)
