عقدت “مجموعة العشرين” اجتماعها الدوري في “السادات تاور” برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، إستعرضت في خلاله الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها، خصوصا التطورات الكبيرة والمفصلية الجارية على أكثر من صعيد دولي وإقليمي وما يجري في المنطقة، تحديدا في لبنان وفلسطين المحتلة، والمسارات المطروحة بشأن القضية الفلسطينية، وهي القضايا التي لا بد من أن تنعكس بدورها على لبنان بشكل قوي ومباشر.
وفي ضوء ذلك، اصدر المجتمعون بيانا، استنكروا فيه “القصف الهمجي الإسرائيلي الأخير الذي استهدف وطال مؤسسات مدنية في بلدة النجارية في محيط منطقة المصيلح، والذي دمر معدات وسيارات وآليات وجرافات تابعة لشركات خاصة، مخصصة للاستخدام في عملية إزالة أثار العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار قرى الجنوب والمناطق المتضررة”، معتبرين ان “هذا الهجوم يدل على أن الهدف الواضح لإسرائيل يتمثل في إصرارها على الحؤول دون عودة النازحين اللبنانيين إلى ديارهم، وعرقلة إعادة إعمار القرى والبلدات والأبنية المهدمة جراء العدوان”.
وأعلنوا تأييدهم ودعمهم لـ”قرار الحكومة في تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بشأن هذا الاعتداء وباقي الاعتداءات الغاشمة التي لا تزال ترتكبها إسرائيل والتي يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين اللبنانيين الأبرياء”.
واعتبروا ان “استمرار سكوت الدول الضامنة لاتفاق التفاهمات الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2024 بشأن تنفيذ القرار الدولي 1701، وتحديدا بما خص وقف العمليات العدائية ضد لبنان يشكل طعنة سامة وضربة مؤلمة لجهود الدولة اللبنانية لتطبيق القرار 1701، ويمس صورتها ويضعف من مكانتها وقدرتها على استعادة دورها وسلطتها الكاملة على أرضها، لاسيما بما يعطل سعي الحكومة الى تطبيق قراراتها في ما خص حصرية السلاح بيد الأجهزة الشرعية اللبنانية”.
واعتبروا أن “هذه الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال العدائية ضد لبنان، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا مطالبتان بموقف واضح من عدوان إسرائيل المتمادي والمستمر على لبنان، وبالتالي وجوب أن تلتزم إسرائيل وقف اعتداءاتها وعملياتها العسكرية ضد لبنان وشعبه”، مشددين على ان “مصلحة لبنان تقتضي التركيز على العودة إلى تطبيق اتفاق الهدنة الموقع في العام 1949، والتزام مبادرة السلام العربية، حيث لا يستطيع لبنان أن يتفرد بأي موقف آخر من دون إجماع لبناني وعربي على ذلك”.
واشاروا الى ان “الحكومة اللبنانية الساعية بجد لتطبيق قرار حصرية السلاح بيد الأجهزة الشرعية، مطالبة أيضا بوضع رؤية واقعية لتنفيذ عملية عودة اللبنانيين النازحين إلى ديارهم، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار في كل المناطق التي طالها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتي بالطبع، يحتاج تطبيقها الى تأمين الأموال اللازمة لذلك. وهو بدوره ما يقتضي أن تتعزز جهود الحكومة في مساعيها مع الدول الشقيقة والصديقة، لتأمين الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، بالتوازي مع ما تبذله الدولة اللبنانية من جهود صادقة للقيام بالإصلاح المنشود وفي العمل على استعادة دورها وسلطتها الكاملة على أراضيها”.
واكدوا ان “الهدف الأسمى في هذه الفترة في لبنان ينبغي أن يتركز على العمل على وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء احتلاله في الجنوب اللبناني ومن ضمنها انسحابه من النقاط الخمس المحتلة، بالتزامن مع مضي الدولة والجيش اللبناني بتنفيذ خطة وقرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والشروع في إعادة الإعمار التي باتت مدخلا حقيقيا وإلزاميا لنهوض لبنان وخروجه من الحال التي بات فيها”.
وحيا المجتمعون “الصمود الأسطوري الذي عبر عنه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية في مواجهة العدو الإسرائيلي”، واعتبروا أن “متغيرات وتحولات كبرى حصلت وتحصل في المنطقة باتت تستدعي توجهات ومقاربات جديدة بعد أن ثبت عدم جدوى المقاربات السابقة في حل النزاعات والمشكلات الإقليمية والدولية، لا سيما تلك التي عصفت ولاتزال تعصف في المنطقة، وتحديدا بما خص القضية الفلسطينية المحقة. وبالتالي، فإن هناك حاجة ماسة لاعتماد مقاربات وأساليب جديدة تحاكي المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية. ومن ذلك، ما يتعلق بعدم إمكانية استمرار المنظمات المسلحة من خارج إطار الدول ذات السيادة، وبالتالي ضرورة اعتماد الحوار والتفاوض لتحقيق التسويات المطلوبة، بما يحافظ على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني من خلال الالتزام بما نصت عليه المبادرة العربية للسلام في بيروت في العام 2002، واغتنام ما طرأ من تغير إيجابي كبير بنتيجة الاعترافات الدولية الجديدة بالدولة الفلسطينية، وتأييد تلك الدول لحل الدولتين، كما والتغير الإيجابي الذي طرأ على المجتمعات الغربية تجاه القضية الفلسطينية المحقة بنتيجة الظلم الهائل الذي ألحقته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، بما يمكن أن يسهم في التقدم نحو حل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وفقا لأحكام القانون الدولي”.
ونوه المجتمعون بـ”الخطوة المباركة التي تمت الاسبوع الماضي والتي تمثلت بإعادة افتتاح وإطلاق العمل في أسواق بيروت التجارية في وسط مدينة بيروت، والذي هو جزء من المشروع الإعماري الكبير الذي أطلقه الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمدينة بيروت، وهو يعد خطوة متقدمة على طريق استعادة العافية الاقتصادية الى قلب العاصمة ووسطها التجاري الذي هو المكان الصحيح لعودة التلاقي الحقيقي، وتعزيز حوار الحياة المشتركة بين أبناء بيروت وبين جميع اللبنانيين، تحقيقا لهذا الهدف الوطني النبيل الذي عمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري على تحقيقه”.
