رأى ” المنبر البلدي في إطار الحوار التعددي” في بيان أنه “في وطنٍ تحوّل إلى حالات من الأزمات المتواصلة، يستمر كارتيل الموتورات المحميّ، في إذلال الناس والتحكم برقابهم، وسط صمت مريب وتقاعس ممنهج من عدم إيجاد الحلول الناجعة، بحيث يقوى الجميع على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود”.
واعتبر “إن ما يشهده لبنان من استنزاف ممنهج لأموال المواطنين وكرامتهم من قبل حفنة متغولة من المحتكرين، يشكّل جريمة موصوفة بحق الناس الذين أُجبروا على دفع فواتير باهظة لقاء خدمة أساسية، كان يفترض أن تكون من أبسط واجبات البلديات تجاه مكلفيها”.
وأشار إلى أن “الاستمرار بهذا النهج الإجرامي من قبل كارتيل الموتورات، وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لكسر احتكارهم، هو دليل إضافي على السقوط الأخلاقي والإنساني”.
ولفت البيان إلى “خطورة ما يجري أيضاً على صعيد صحة المواطن، إذ أن معظم أصحاب المولدات لا يلتزمون بتركيب فلاتر، وإن وُضِعت فغالباً تكون غير فعالة أو غير مطابقة للمواصفات، ما يفاقم من التلوث ويهدد الصحة العامة بشكل مباشر”.
كما حذر المنبر من “خدع جديدة تطال المواطنين، من خلال تركيب عدادات وهمية غير موصولة فعلياً أو معدلة لاحتساب الكيلوواط بشكل مضاعف (1 ك.و.س × 2)، بالإضافة إلى استخدام عدادات رقمية صورية لا تعكس الاستهلاك الفعلي. الأمر الذي يستدعي رقابة فورية من الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، مع ضرورة إشراك المجتمع المحلي في الإبلاغ وكشف هذه التلاعبات”.
وأضاف: “حتى لو تم تركيب الفلاتر والعدادات، فإن غياب الرقابة الجدية وعدم محاسبة المخالفين يجعل ما يحصل على الأرض بعيدًا كل البعد من أي تطبيق فعلي للقانون. المطلوب اليوم زيادة عدد المراقبين، فرض الشفافية، وإشهار أسماء المخالفين أمام الرأي العام”.
وكشف عن أن “في العاصمة الجريحة المنكوبة المظلومة بيروت وحدها، يوجد ما يزيد عن ٤٥٠٠ مولد كهربائي، ما يعني وجود أكثر من ١٢٥ ألف مشترك، تُجبى منهم مبالغ لا تقل عن ٣٠٠ دولار شهرياً للفرد، أي ما يتجاوز مليار دولار سنوياً من الإيرادات الخفية. هذا الرقم الضخم يُظهر بما لا يدع مجالًا للشك، أن ما يحصل ليس مجرد خدمة بل منظومة تسيطر على مفاصل الدولة، تشكّل دويلة حاكمة داخل دولة غائبة عن فرض القانون ولو بالقوة”.
وأكد أن “الدويلات لا تزال تتحكم بالدولة العتيدة، وعلى الدولة إن كانت جادة في استعادة دورها، أن تفرض هيبتها وسيطرتها بدءًا من العاصمة المغيّبة بيروت، التي تُركت لمصيرها في وجه المافيات والتجار والمتنفذين”.
وختم البيان بالدعوة إلى “التحرّك الفوري لإنهاء هذه المهزلة، ووقف هذا الابتزاز الممنهج، وإلا فليتحمّلوا مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور من انفجار اجتماعي قادم لا محالة، في ظل غياب الدولة الحامية واستفحال دولة الكانتونات”.
