عقد مزارعو القنّب الهندي في بلدة بوداي اجتماعا موسعا خصص لبحث واقع الزراعة في المنطقة ومستقبل تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأكد المجتمعون “تمسّكهم الكامل بتطبيق القانون رقم 178/2020 الذي أقرّ تنظيم زراعة القنّب للاستخدام الطبي والصناعي”، مشيرين إلى أنّ “هذا القانون يختلف جذريًّا عن تجربة زراعة دخان الريجي، وأنّهم لن يسمحوا بتكرار تلك التجربة بأي شكل من الأشكال”.
وشدّد المزارعون في بيان، على أنّ “تنظيم هذا القطاع يجب أن يتمّ بشكل علمي واقتصادي مدروس تحت إشراف الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الطبي والصناعي، والتي تمّ تعيينها استنادًا إلى أحكام القانون”، مؤكدين “دعمهم الكامل لرئيس الهيئة ودورها الوطني في وضع أسس شفافة وعادلة للزراعة والتصنيع والتسويق”.
كما دعا المزارعون جميع القوى السياسية إلى “عدم التدخّل في شؤون الهيئة الناظمة، وتركها تمارس مهامها باستقلالية تامة خدمةً للمصلحة العامة وللمزارعين الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رزق كريم”.
وفي ما يتعلق بموضوع النقابات، طالب المزارعون الهيئة الناظمة ب”عدم الاعتراف بأي شخص أو جهة تدّعي تمثيل مزارعي القنّب قبل أن يتمّ تسجيل المزارعين رسميا وتنظيم انتخابات ديمقراطية بإشراف الهيئة لاختيار نقيبٍ ومجلسٍ يمثلهم بصورة شرعية وشفافة”.
واعتبر المزارعون في بيانهم أنّ “تنمية قطاع القنّب في لبنان يجب أن تنطلق من المزارع نفسه، وبشراكة فعلية مع الدولة والهيئة الناظمة التي نكن لها كل المحبة والاحترام والتقدير لجهودها، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة في القرى والمناطق الزراعية”.
