قال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، إن احتياطي الذهب لدى المصرف مستقر ولم يُمسّ، مؤكّدًا أنه ضروري ويمثّل جزءًا من تغطية الليرة السورية، مع التطلع إلى زيادته وبناء مزيد من الأصول والاحتياطيات النقدية. وبحسب “رويترز”، تملأ خزائن المصرف نحو 26 طنًا من الذهب، وهي الكمية نفسها منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأوضح الحصرية، في مقابلة مع “الشرق”على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، أن الهدف هو تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية “خاصة بعد رفع العقوبات”، وقال إن لدى المصرف “فرصة واستراتيجية لإدارة احتياطياتنا في البنوك الأجنبية”. وكشف أن “المركزي” لم يقدّم منذ انهيار النظام السابق “دولارًا واحدًا” لوزارة المالية، التزامًا بالانضباط المالي ووقف التمويل بالعجز، معتبرًا ذلك “أهم أداة لمكافحة التضخم”.
واتهم الحصرية السياسات السابقة بالتمويل بالعجز وطبع النقود بلا تغطية بأنها خفّضت قيمة الليرة ورفعت التضخم، مشيرًا إلى أن “العملة الجديدة ستمنحنا أداة لإدارة السيولة وضبط الكتلة النقدية”، مع القدرة على استبدال جميع الأوراق القديمة بأخرى جديدة “وفق المعايير الدولية”. وتستعد
سوريا لإصدار أوراق نقدية معدّلة يُحذف منها صفران، لاحتواء تدهور الليرة التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ 2011، إذ يدور السعر حاليًا قرب 10 آلاف ليرة للدولار، مقارنةً بـ50 ليرة قبل الحرب.
وأشار الحصرية إلى أن عهد بشار الأسد شهد حظرًا على استخدام العملات الأجنبية، بينما تتبنّى القيادة الجديدة نهجًا اقتصاديًا أكثر انفتاحًا نحو اقتصاد السوق ورفع القيود على حركة الأموال، في ظل انتشار واسع لاستخدام الدولار في الأسواق السورية من واجهات المحال إلى محطات الوقود.
وقال إن اختبارات الجهد للمصارف السورية اكتملت، بما فيها المصارف المنكشفة على أزمة لبنان، موضحًا: “اتخذنا القرارات اللازمة، ومن المفترض أن تقدّم البنوك خطتها الآن، وبناءً عليها نعرف من يحتاج إلى المساعدة”. وتابع: “سنُجري نقاشًا مع البنوك حول خططهم تمهيدًا لرفع جميع القيود على سحب الأموال وعودة العمل إلى طبيعته”. (الشرق)
