عقد اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، لدرس نتائج قرار الحكومة الرقم 6 تمديد مهل براءتي ذمة شركتي الخليوي.
واعلنا في بيان، انه “رغم أن شركتي الخليوي التابعتين للدولة اللبنانية ليستا بريئتي الذمة من مستحقات الضمان الاجتماعي، لا بل هي مدينة بتسويات نهاية الخدمة الناتجة عن تعويضات العاملين فيها، ان هذا القرار بمثابة رخصة من الحكومة للشركتين بعدم تسديد مستحقات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي عن تعويضات العاملين فيهما ، بما يستتبع تنفيذ طلب الهيئات الاقتصادية لتمديد براءات الذمة لجميع أصحاب العمل، فالحكومة وبعد أن استقالت من دورها في الرعاية الاجتماعية ودعم الضمان الاجتماعي في التغطية الصحية للمضمونين ، تقوم اليوم بهدم أول أساس من أسس قانون التقاعد والحماية الاجتماعية القائمة على احترام الحقوق المكتسبة للمضمونين”.
وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “حماية تعويضات مضموني لبنان والمبادرة الى رفض توقيع المرسوم المزمع نشره والطلب إلى مجلس الوزراء الرجوع عن هذا القرار”، واعلنوا “رفض التعدي على حقوق المضمونين ورفض تعديل أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة، والمباشرة بتحركات اعتراضية تبدأ بالاعتصام وصولا الى اعلان الاضراب الى جانب الاتحاد العمالي العام في أية تحركات نقابية يقررها، على أن يكون التحرك الأول هو الاعتصام غدا عند الساعة العاشرة صباحا، أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المزرعة”.
