دعا تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، إلى الإسراع في تصحيح احتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية.
وفي بيانٍ لهم، شدّد المتقاعدون على ضرورة اعتماد سعر صرف الدولار الحالي كأساس لاحتساب التعويضات، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الظلم اللاحق بهم، مطالبين بإقرار سلفة مالية عاجلة على حساب التعويض إلى حين صدور التصحيح النهائي قانونياً.
كما دعا البيان إلى فصل معالجة تعويضات هؤلاء الأجراء عن سائر القطاعات، نظراً إلى بساطة آلية الدفع لديهم، إذ تُسدد مباشرة من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، لا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من الموازنة العامة. وأشار البيان إلى أن هذه المؤسسات تتمتع بقدرات مالية كافية لأنها تستوفي بدلات خدماتها بالدولار، ما يتيح لها الدفع فور اتخاذ القرار المناسب من قبل الجهات المختصة.
وكشف التجمع أنه بصدد التنسيق مع متقاعدي القطاعات الأخرى، ولا سيما العسكريين، بهدف توحيد الجهود لتحقيق المطالب المشتركة. وختم البيان بتثمين جهود الاتحاد العمالي العام ودعوته إلى زيادة الضغط على السلطات لاستعادة الحقوق المهدورة وإنصاف المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة المرفق العام.
