أعلن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، محمد كركي، أنه وعطفاً على التحقيقات الأوليّة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري في الصندوق بتاريخ 5/9/2025، التي كشفت وجود شبكة متكاملة ومحكمة من المستخدمين في مكتب بتغرين ومتواطئين من خارج الصندوق تقوم بتركيب فواتير صحيّة وهميّة على أسماء مضمونين وقبض المبالغ الماليّة الناتجة عنها دون وجه حقّ، ادّعى الصندوق بتاريخ 8/9/2025 على المُحاسِبة في المكتب ليلى عبد النور أمام النيابة العامّة الماليّة لقيامها بجرم التزوير والاختلاس، وعلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة.
وبتاريخ 30/ 9/ 2025 وعلى ضوء متابعة التحقيقات والتي أثبتت تورّط كلّ من رئيسة المركز ليليان الصايغ، وأنسبائها المضمونين سلوى ووديع الصايغ، كذلك كلّ من المضمونة نورا قربان ونجاة القزيّ ونانسي القزّي والمستخدمة رانيا صليبا في عمليات الاستفادة عن طريق الغشّ والتزوير من التقديمات الصحيّة للمضمونين، إدّعى الصندوق مجدّداً أمام النيابة العامّة الماليّة على هؤلاء المتورّطين وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة من تزوير واختلاس وهدر أموال عامّة.
والجديد اليوم، هو ما كشفته التحقيقات المستمرّة من تورّط كل من المستخدمين : الياس عيد صليبا وليلى جورج خنيصر بالإضافة إلى السيد الياس سامي الصايغ شقيق رئيسة المكتب.
وعلى ضوء ذلك طلب المدير العام من مصلحة القضايا في الصندوق الإدعاء على هؤلاء الأشخاص أمام القضاء المختص.
وبالتالي فإنّ الصندوق ومنذ بدأ تحقيقاته بتاريخ 28/ 8/ 2025 يكون قد ادّعى أمام النيابة العامة المالية على 12 شخصاً من ضمنهم جميع مستخدمي مكتب بتغرين الخمسة.
وبهذه المناسبة يُشيد المدير العام للصندوق بأداء مديرية التفتيش الإداري وتفانيها لإنجاز هذا الملف بأسرع فرصة ممكنة، آملا أن تنتهي كافة التحقيقات خلال الأسابيع القليلة القادمة ومتعهّداً بإستكمالها لتصل إلى خواتيمها النهائية لينال المرتكبون من داخل وخارج الصندوق العقاب المناسب واسترداد كافة التقديمات المقبوضة من الصندوق دون وجه حق.
