أصدرت نقابة نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بيانا، أكدت فيه أن “ما يتم تداوله حول تسجيل إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي للأسواق اللبنانية”.
وأشار إلى أن “التقارير الصادرة حول نسب التضخم في أسعار الغذاء متضاربة، حتى لدى المراجع الدولية”، موضحا أن “بعضها ينشر نسبا مرتفعة لا تستند إلى الوقائع الميدانية”.
وقال بحصلي: “نحن من أرض الواقع نؤكد عدم حصول إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية. صحيح أن بعض الأصناف ارتفعت، خصوصا أسعار السلع المستوردة من أوروبا، بسبب إرتفاع سعر صرف اليورو الذي وصل الى نحو 1.20 دولار، ونتيجة إرتفاع بعض المواد الأولية الغذائية على المستوى العاملي، وكذلك الإرتفاع الكبير في الكلفة التشغيلية على إختلافها في العام ، لكن في المحصلة كانت الارتفاعات محدودة وطفيفة”.
ولفت بحصلي الى أن “النقابة تتابع بدقة حدود الارتفاعات لتجنب التجاوزات من بعض التجار”، مؤكدا أن “الاسماء الكبيرة والمعروفة من السوبرماركت والشركات الكبرى، لا تعتمد سياسة الرفع العشوائي للأسعار، بل على العكس، هناك تنافس قوي في ما بينها وهذا ما يدفع الى إبقاء الأسعار ضمن الحد الأدنى”.
واعتبر بحصلي “أن ارتفاع في الاسعار بين 1 و3 في المئة خلال فصل الصيف وتحديدا في تموز وآب، وهما شهران سياحيان بإمتياز، يعتبر أمرا طبيعيا ولا يستحق الضجة، كونه يحصل نتيجة ضغط موقت على الأسعار بفعل الطلب الكبير على السلع خلال هذه الفترة”.
وطمأن بحصلي الى أنه “من المفترض أن تكون الأسعار عادت إلى طبيعتها وأن تكون ضمن الهامش الأدنى في أيلول وتشرين الأول”.
