أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن” بلاده تستحق العيش في سلام وأمن”، مشيرا إلى أن العالم سيجني ثمار الوضع الجديد في سوريا في “فرصة تاريخية عظيمة للمنطقة”.
وقال الرئيس السوري في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “لم نقم بأي عمليات خارج الأراضي السورية. لم نستهدف أحداً سوى النظام السوري” في رده على سؤال حول تصنيف الولايات المتحدة له سابقا على لائحة “الإرهاب العالمي”.
وفي جولة له مع مضيفة القناة الأمريكية داخل حي جوبر الدمشقي المدمّر، أكد الشرع “أهمية منح الناس الأمل في إعادة الإعمار والعودة إلى ديارهم. وقال إنه” يؤمن بأن حي جوبر سيعاد إعماره خلال فترة حياة أطفاله”.
وأشار إلى أن “إعادة إعمار البلاد ستكلف 600 إلى 900 مليار دولار، وأن ذلك سيتطلب مساعدة المجتمع الدولي”، موضحا: “شاهد العالم هذه المأساة تتكشف على مدى 14 عاماً ولم يستطع فعل أي شيء لوقف هذه الجريمة الضخمة. لذا، على العالم اليوم أن يقدم الدعم لسوريا.”
وأضاف: “إن مصاعب البلاد هي نتيجة الحرب الأهلية الطويلة، وأيضاً للعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى لمعاقبة الأسد.. أي شخص يعيق رفع العقوبات عن سوريا هو شريك لأولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة”.
محاكمة بشار الأسد
وردا على سؤال حول الوسائل القانونية لمحاكمة الرئيس السابق بشار الأسد، قال الشرع: “مع ذلك، فإن الدخول في صراع مع روسيا في الوقت الراهن سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لسوريا. ولن يكون ذلك في مصلحة البلاد أيضا”.
وفي سؤال حول ما ذكرته الأمم المتحدة بأن “قوات الرئيس الشرع” الأمنية انتهكت القانون الإنساني، أجاب الشرع: “أعتقد أن هذا وصف مبالغ فيه. وأعتقد أن سوريا ملتزمة بمحاكمة أي شخص ارتكب جرائم ضد المدنيين، من أي طرف أو جهة”.
الهجمات الإسرائيلية
وعن قصف إسرائيل قبل أشهر مقار للجيش السوري ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، لفت الشرع إلى أن” إسرائيل قصفت أيضاً مرتين أراضي قصره الرئاسي، إحداهما حين كان على مقربة منه”.
وأردف في هذا الجانب: “استهداف القصر لإيصال رسالة، تلك ليست رسالة، بل إعلان حرب. لكن سوريا لا تريد خوض الحروب، ولا تريد أن تشكل تهديداً لإسرائيل أو لأي كان”.
الدروز شان سوري داخلي
وعمّا تقوله إسرائيل بأنها تحركت في سوريا من أجل حماية أبناء الطائفة الدرزية، وما ذكره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه “كان عليه حمايتهم لأن قوات الشرع لم تفعل ذلك”، ردّ الشرع: “هذا شأن سوري داخلي يجب أن يحله القانون بالوسائل القانونية من قبل السلطات السورية”.
