شدّد المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على أنّ “الحملة كانت أول من دعا إلى إلغاء المجلس الأعلى اللبناني–السوري باعتباره أحد أبرز رموز مرحلة الوصاية السورية على لبنان، إلا أنّ تعليق عمل هذا المجلس من طرف واحد من قبل الحكومة السورية يُعدّ خرقاً دبلوماسياً فاضحاً ومخالفةً صريحةً للأعراف والاتفاقيات الدولية التي تنظّم العلاقات بين الدول”.
وأوضح أنّ اتفاقية الأخوّة والتعاون والتنسيق للعام 1991 التي أنشأت هذا المجلس تخضع لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969، والتي تنصّ بوضوح على أنّ أيّ تعديل أو تعليق أو إلغاء لاتفاقٍ ثنائي لا يجوز أن يتمّ من طرف واحد، بل يجب أن يُسبَق بإشعار رسمي ومفاوضات متبادلة بين الحكومتين المعنيتين.
وأضاف: “أنّ النظام الداخلي للمجلس الأعلى نفسه يفرض اتخاذ القرارات الكبرى، كالتعليق أو الإلغاء، بموافقة مشتركة من رئيسي الدولتين والحكومتين معاً، ما يجعل القرار السوري الأخير باطلاً من حيث الشكل والمضمون”.
وأشار الخولي إلى أنّ “توقيت القرار السوري قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت يؤكّد استخفاف دمشق بالدولة اللبنانية وبمبدأ الاحترام المتبادل، ويكشف عن استمرارها في التعامل مع لبنان بعقلية الوصاية لا بعقلية الشراكة الندّية”.
وختم الخولي بتأكيد أنّ “لبنان لن يقبل المساس بسيادته تحت أي ذريعة، داعياً الحكومة اللبنانية إلى التحرّك الفوري عبر القنوات الدبلوماسية الدولية لتثبيت بطلان هذا التعليق الأحادي، وفتح نقاش رسمي حول إعادة صياغة الاتفاقيات اللبنانية–السورية بما يضمن سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني”.
