رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل من “B-” إلى “B”، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند “B”، مؤكدة أن الإصلاحات الأخيرة في السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضحت الوكالة أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب تحسن صافي التدفقات المالية، ما انعكس إيجاباً على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة سجلت فائضاً أولياً يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو 2025)، ما يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
لكن الوكالة لفتت إلى أن أبرز التحديات أمام المالية العامة لا تزال تتمثل في خفض فاتورة الفوائد المرتفعة وتمديد آجال استحقاق الدين المحلي لتخفيف الضغط على الموازنة.
وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن توقعاتها بين تحسّن آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات ميزان المدفوعات من جهة، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي، بما في ذلك الالتزامات التجارية الخارجية، من جهة أخرى.
