أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية شراكة جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان المتضرر من النزاع، وذلك من خلال الاستجابة لاحتياجات النساء والشباب والمجتمعات المهمشة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تُمثل هذه الشراكة، وفق بيان، خطوةً هامةً نحو تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال المشاركة في السياسات الوطنية، ومبادرات الحماية الاجتماعية، وخدمات التوعية للوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء لبنان.
في ظل التحديات التي فرضتها الآثار الأخيرة لأكثر من عام من الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المستمرة، تُشكل الخدمات الاجتماعية في لبنان ركيزةً أساسيةً لنظام الحماية الاجتماعية. تلتزم هذه الشراكة الجديدة بدعم وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان تقديم الخدمات للمجتمعات الأكثر تضررًا، وأن تكون النساء والفتيات والشباب في صميم عملية التعافي الشاملة. ستدعم هذه الشراكة أيضًا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022-2030) مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالإضافة إلى ضمان توافق خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي مع المعايير الدولية وإجراءات التشغيل الوطنية الموحدة، مما يُمكّن الناجيات من التعافي ويضمن وصول الخدمات إلى المجتمعات الأكثر تضررًا.
صرحت كايت ماكديرموت، مديرة التنمية والمساعدات الإنسانية ونائبة مدير التنمية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية: “تفخر المملكة المتحدة بشراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال العمل الوثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. سيساهم هذا البرنامج الجديد في تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتزويد النساء والفئات الضعيفة بخدمات الحماية الاجتماعية.”
وتقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشكر لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية على شراكتها الراسخة والتزامها بالقيم والأولويات المشتركة تجاه النساء والفتيات في لبنان.
