كلّف مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته الأخيرة في السرايا الحكومية، وزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة إسرائيل على خلفية الاعتداءات التي طالت الصحافيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني، لا سيما استشهاد الصحافي عصام العبدالله ورفاقه.
وجاء هذا القرار بناءً على اقتراح تقدّم به وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء السابقين: القرار رقم 1 بتاريخ 26 نيسان 2024 حول تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي في ملابسات استشهاد الزميل عبدالله، والقرار رقم 38 بتاريخ 28 أيار 2024 الخاص بضم التقرير إلى الشكوى اللبنانية المقدمة للأمم المتحدة.
وأشار مندوب الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الاقتراح جاء بمبادرة من الوزير مرقص في ذكرى استشهاد الصحافي عبدالله، وحصل على دعم رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشجيعه، كما تبناه رئيس الحكومة نواف سلام، وحظي بموافقة الوزراء الحاضرين، ما يمهد لاتخاذ خطوات قانونية وجدية بحق الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين اللبنانيين.
