بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، دعت جمعية عدل ورحمة إلى إلغاء هذه العقوبة من القوانين اللبنانية ومن الثقافة المجتمعية، معتبرة أن الحق في الحياة أساسي ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف. وأكدت الجمعية على أهمية الحفاظ على كرامة الإنسان وحقه في الحياة دون تعذيب أو قهر أو إذلال، محذرة من أن استمرار وجود عقوبة الإعدام، حتى دون تنفيذها، يعكس قبولاً ضمنياً بثقافة العنف والانتقام التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الطريق نحو إلغاء هذه العقوبة يبدأ من الوعي الفردي والجمعي، مروراً بتعديل القوانين والتشريعات، وصولاً إلى ممارسة الضغط على مجلس النواب لتبني مشروع قانون يضمن إلغاء العقوبة نهائياً. ودعت الجمعية الحقوقية والمدنية إلى متابعة النضال وممارسة الضغط السياسي والاجتماعي لتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية، الأب الدكتور نجيب بعقليني، إن اليوم العالمي يشكل فرصة للتأمل أمام واقع حقوق الإنسان في لبنان، وخصوصاً التعذيب النفسي والجسدي في السجون ومراكز الاحتجاز، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الجدية. وأضاف أن لبنان لم يشهد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنوات، إلا أن بعض الأصوات ما تزال تدعو إليها بزعم تحقيق العدالة والردع، في حين أن ذلك يعزز منطق الانتقام ويخالف روح العدالة التي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية.
وأشار بعقليني إلى أن المجتمع العادل لا يُبنى بالدم بل بالتربية، وتعزيز التسامح والعفو، والعدالة التصالحية، معتبراً أن مواجهة الجريمة بالقتل هي منطق دموي يكرس دوامة العنف. كما لفت إلى ما وصفه بـ “الإعدام المقنع”، الذي تمارسه بعض القوى السياسية والاقتصادية عبر سياسات الفقر والتهميش والفساد والإهمال، محذراً من أن هذه الأفعال تقضي على حقوق الإنسان وكرامته ببطء.
وطالب بعقليني بإصلاح القضاء اللبناني وتعزيز استقلاليته، وتطوير منظومة العقوبات لتكون عادلة ورادعة، بعيداً عن العقوبات القاتلة التي تنهي الحياة دون إصلاح أو إعادة توازن للمجتمع. وأضاف أن الإفلات من العقاب في الجرائم الكبرى وغياب العدالة في ملفات الفساد يشجع على الجريمة أكثر من أي عقوبة.
وختم بالقول: “نطمح إلى بناء مجتمع عادل يقوم على المحبة والتكافل، ويسود فيه التسامح على الانتقام. بالحياة لا بالموت، نبني إنساناً حراً ومجتمعاً أكثر إنسانية.”
