عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبد الله، وبحضور أمينة السر الدكتورة ماري الدبس، وعدد من ممثلي لجان الأحياء في بيروت.
ناقش الاجتماع التطورات الأخيرة والمحاولات الممجوجة التي يقوم بها بعض تجار العقارات بهدف تخويف المستأجرين القدامى عبر بثّ الإشاعات التي تزعم أنّ “القانون الأسود التهجيري” قد دخل حيّز التنفيذ.
وبعد التداول، خلص المجتمعون إلى ما يلي:
- التأكيد على أن حق السكن حق دستوري، ولن يُسمح بتجاوزه أو المساس به إرضاءً لمصالح سماسرة العقارات وممثلي الشركات المالية الذين يسعون للسيطرة على العاصمة والمدن الكبرى.
- القانون الأسود التهجيري الصادر عام 2017 لا يزال غير نافذ، طالما أن الدولة لم تقم بواجباتها في إنشاء الصندوق واللجان المنصوص عليها في القانون، وهي شروط أساسية لتطبيقه.
- تطرح اللجنة حلاً مؤقتاً يتمثل في إعادة العمل بالقانون 160/92 مع زيادة عادلة للبدلات، وذلك بانتظار صياغة قانون جديد ومنصف يوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، خصوصاً في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الصهيوني المستمر وما خلّفه من دمار طال عشرات آلاف المساكن والمنازل.
- في ما يخص الإيجارات غير السكنية، ترفض اللجنة عمليات التهويل ورفع التخمينات العقارية من قبل بعض الخبراء لفرض بدلات مرتفعة وتعجيزية على المستأجرين، وتؤكد أن هذا المسار غير عادل ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وانطلاقاً من كل ما تقدم، اتفق المجتمعون على مواجهة كل التحركات المشبوهة بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، عبر خطة تحرك تدريجية وتصاعدية في العاصمة وفي مختلف المدن اللبنانية.
لا للقانون الأسود التهجيري
لا مساومة على حق السكن
سنواجه محاولات رمي عائلاتنا في المجهول
