رأى الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الأسعد في تصريح، أنه “ثبت بالوجه الوطني والسياسي على مدى عقود، ان الطبقة السياسية الحاكمة وملحقاتها الطائفية والمذهبية لا حول ولا قوة لها بأي قرار مفصلي، ولا حتى بقرارات التصعيد والمواجهة في الداخل، بل تعتمد للخروج والهروب من المشاكل بالمهادنة والتسويات و”نص نص”.
وأكد “ان لاقرار خارجيا في المرحلة الحالية لتفجير الساحة اللبنانية من الداخل، بإنتظار انهاء ملفات اخرى على مستوى المنطقة وفي أساسها واهمها ملف غزة، مهما كان سلما اوحربا، اتفاقا او من دونه لأن الامور ستختلف وعندها توضع الورقة اللبنانية على “روزنامة” القوى الاقليمية والدولية”.
وقال الاسعد:”ان مقررات جلسة مجلس الوزراء أمس اظهرت بما لا يدع مجالا للشك ان موضوع صخرة الروشة وسحب الترخيص من جمعية رسالات واستدعاءات الناشطين اصبح الشغل الشاغل للحكومة وللشعب في آن معا، و ان هدف السلطة السياسية من هذه الضجة المفتعلة هو اخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة مالية غير معروف من أمنها وشرعها، خاصة ان سلامة على لائحة العقوبات الاميركية والاوروبية وأمواله مجمدة في مصارف الخارج، وللتغطية على إيداع هذه الكفالة في صندوق تعاضد القضاة وليس في خزينة الدولة اللبنانية، ومن تداعيات الضجة الاعلامية حول صخرة الروشة و”رسالات” ومن دون ان ينتبه أحد تم تمرير تعميم لكتاب العدل ونقابتي المحامين والمحاسبين بذريعة التأكد من مصدر الاموال او ما اذا كان اصحاب المعاملات تحت العقوبات”.
واعتبر “ان هذا التعميم غير دستوري وغير قانوني، وفيه انتهاك لحرية المواطنين واستباحة القوانين والانظمة، وهو يأتي بناء على الطلب الاميركي بتصريح للموفد الاميركي توم براك الذي قال في تصريح له” تصل الاموال لحزب الله وما بعرف كيف”.
أضاف الاسعد : تحت ضجة صخرة الروشة ورخصة رسالات، تم تمرير الترخيص غير القانوني لشركة “ستارلينك” التي أثارت الكثير من الشبهات وتحديدا سينتج عن هذا الترخيص انتقاص لواردات الدولة ولمصلحة الشركة المرخص لها ولمن خلفها”.
واعتبر “ان باعطاء الحكومة الاهمية والاولوية لصخرة الروشة وتداعياتها تم تغييب اموال المودعين وزيادة الضرائب والرسوم على معظم الشعب اللبناني الذي يعاني من الفقر والحرمان والاهمال والعطالة عن العمل ومن الخدمات من كهرباء وماء وطبابة، كما تم في جلسة مجلس الوزراء سحب موضوع مطمر الجديدة، والأهم من كل ذلك استمرار العدو الاسرائيلي بانتهاك الاجواء اللبنانية ليل نهار واستهداف المواطنين في سياراتهم وعلى الطرقات واخرها المجزرة التي ارتكبها هذا العدو ضد المدنيين في زبدين (النبطية) من دون تعليق من المسؤولين او حتى ادانة هذا العدو على إجرامه”.
واكد الاسعد “ان بدعة مجلس الوزراء بتعليق عمل جمعية رسالات لا وجود لها في اي نص قانوني او دستوري، ولا حتى ذكر لكلمة تعليق الترخيص، وهناك امر واضح في هذا الشأن، إما تسحب الرخصة وإما تمنح”.
ورأى “ان القوى السياسية الموجودة لا تملك قرارها وكل ما هي قادرة على فعله تقطيع الوقت وانتظار التطورات الاقليمية والدولية عندها يبني على الشيء المقتضى”.
