كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الاثنين، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أجرى عام 2023 تحليلًا لسجلات هواتف أكثر من ستة مشرّعين جمهوريين، في إطار تحقيقاته المتعلقة بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلب نتائج انتخابات عام 2020.
وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، فقد مكّن هذا التحليل المحققين من الوصول إلى بيانات أساسية حول المكالمات الهاتفية، مثل التواريخ والأوقات والأرقام المتصلة، من دون الاطلاع على محتوى المحادثات نفسها.
وشملت السجلات أيامًا من الأسبوع الذي شهد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021، في محاولة لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وتضيف هذه المعطيات تفاصيل جديدة حول التحقيقات التي أجراها المدعي الخاص السابق جاك سميث بالتعاون مع الـFBI، بشأن الخطوات التي اتخذها ترامب وحلفاؤه لتقويض نتائج الانتخابات عشية أعمال الشغب في الكابيتول.
وكان ترامب قد وُجّهت إليه في آب 2023 اتهامات بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات، إلا أن القضية أُغلقت لاحقًا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية اللاحقة، استنادًا إلى رأي قانوني صادر عن وزارة العدل يمنع ملاحقة رئيس في منصبه على المستوى الاتحادي.
وأُعلن عن أمر الاستدعاء الخاص بسجلات الهواتف من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم تشاك جراسلي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال جراسلي إن الوثيقة التي تضمنت ما وصفه بـ”تحليل أولي لسجلات الاتصالات” تم العثور عليها بعد طلب رسمي قدّمه إلى المكتب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمت بموافقة هيئة محلفين كبرى.
ويُتوقّع أن تفتح هذه المعلومات فصلًا جديدًا في الجدل السياسي الأميركي حول مدى شرعية الإجراءات الأمنية والقانونية التي اتخذتها السلطات ضد أنصار ترامب خلال تلك الفترة الحساسة.
