عقد النائب كميل شمعون مؤتمرًا صحافيًّا لمجموعات المجلس الأعلى للصيد البري، دعمًا لهم، مؤكدًا أنّ” الصيادين يمارسون الصيد كهواية لا كتجارة، ولا يجوز حرمانهم من حقهم، بل يجب محاسبة المخالفين الذين يستخدمون وسائل غير شرعية”.
واستهلّ النائب شمعون المؤتمر بالقول إنّه دعا الصيادين إلى هذا الاجتماع” ليُسمِع صرختهم ويتعاطف مع قضيتهم، وللوقوف على أسباب منع الصيد في لبنان”.
وأضاف: “إنّ الصيد رياضة، وصيّادو لبنان يحبّون طبيعتهم، وهم العين والأذن الساهرة على حمايتها، ويرفضون الصيد العشوائي لأنه مخالف للقانون ولا يمارسونه، فهم لا يؤذون الطبيعة بل يعيشون بانسجامٍ معها”.
وتابع شمعون: “نطلب من الدولة عدم منع الصيد، بل تنظيمه عبر آلية فعّالة تطبّق القانون على الجميع. فالصيد التقليدي ضمن الموسم المحدّد، وللأنواع المسموح صيدها فقط، هو الصيد الشرعي. أمّا الصيد العشوائي أو استخدام الوسائل الحديثة مثل الليزر، فهي الممارسات التي يجب منعها”.
وطالب وزيرة البيئة تمارا الزين “بتنظيم الصيد ضمن قوانين واضحة لا بمنعه”، مشيرًا إلى أنّ” المنع الشامل لن ينجح، لأنّ التجار سيستمرون بخرق القرار، بينما الهواة الملتزمون بالقانون سيُحرَمون من هوايتهم المشروعة”.
وختم شمعون كلمته متوجّهًا إلى وزيرة البيئة قائلاً: “انظروا إلى الصيد من زاوية واقعية، فهناك مجتمعٌ بأكمله يستفيد من نشاط الصيادين، من فنادق وتجار لوازم صيد وأفران ومطاعم ومنازل ريفية. المطلوب هو تطبيق القانون وتنظيم الموسم، لا المنع المطلق”.
بعدها، تلا أمين الشؤون الاجتماعية في حزب الوطنيين الأحرار طوني الأسمر بيان الحزب بعنوان “نحو صيدٍ بريٍّ منظم… لا نحو منعه”، جاء فيه: ” في ضوء القرار المطروح لتثبيت قرار منع الصيد البري، يرى حزب الوطنيين الأحرار ضرورة إعادة النظر في هذه الخطوة وتقييمها من منظور شامل ومتوازن، آخذين في الاعتبار حق المواطن في ممارسة هواياته التقليدية مع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي”.
وأضاف البيان:” إنّ الصيد البري جزءٌ من عاداتنا وتقاليدنا، وهو ليس مجرّد هواية بل نشاطٌ متجذّر تمارسه العائلات اللبنانية عبر الأجيال، كما أنّه مرتبط بالريف ويخلق تواصلاً حيًّا مع الطبيعة.
الصيد المنظَّم ممكن وليس مستحيلاً، إذ لدينا قانون رقم 580/2004 الذي ينظّم هذا النشاط بوضوح، محددًا المواسم والأنواع المسموح صيدها وأدوات الصيد والمناطق. فلا يجوز أن نصدر قراراتٍ ارتجالية دون دراسة أو تطبيق فعليٍّ للقانون القائم.
بدل المنع التام، يجب تعزيز الرقابة وتدريب الصيادين، وإصدار تراخيص إلكترونية، وإنشاء مناطق صيد مسؤولة. لأنّ المنع الشامل سيؤدّي إلى تفاقم الصيد غير الشرعي، ويصعب حينها ضبط المخالفين، بينما يُعاقَب الصياد الملتزم ويُترك العشوائي يتحرك بحرّية مستخدمًا الشباك والأضواء والدبق، مما يخلّ بالتوازن البيئي”.
وأشار البيان إلى أنّ “لهذا القرار انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة، إذ يحرم آلاف الهواة من ممارسة رياضتهم في ظل الأزمات الخانقة، ويشلّ قطاع الصيد وما يرتبط به من تجارة الأسلحة والذخائر والسياحة الريفية، إضافة إلى خسارة الدولة عائدات الرسوم والضرائب.
وختم البيان بالتأكيد أنّ: ” الحفاظ على البيئة لا يتحقق بالقرارات الفوقية، بل بالشراكة مع الناس، فالصيد مسؤولية، ويمكن أن يكون وسيلة لحماية الطبيعة لا تهديدًا لها.
لذلك، يطالب حزب الوطنيين الأحرار بما يلي:
- فتح موسم الصيد البري ضمن القانون الحالي.
- إصدار تراخيص مدروسة عبر منصة إلكترونية وطنية.
- دعم الجمعيات الصيدية الشرعية وتشديد الرقابة على المخالفين.
- إطلاق حملات توعية حول الصيد المسؤول وأنواع الطيور المهددة بالانقراض.
- تعزيز التعاون بين وزارات البيئة والزراعة والداخلية والبلديات لتطبيق القانون.
- فتح موسم الصيد تلقائيًا في حال تعذر اجتماع المجلس الأعلى للصيد البري”. ============ كما شدّد الحزب على أنّ هناك ملفات بيئية أكثر إلحاحًا على الوزارة معالجتها، مثل أزمة النفايات ودخان المولدات وقطع الأشجار المعمّرة، داعيًا الدولة إلى خيارٍ أكثر نضجًا وواقعية:
تنظيم الصيد بدل منعه.
ثم ختم المؤتمر أمين عام المجلس الأعلى لمجموعات الصيد البري، إسحق ياسر نحاس، كلمته مؤكدًا دعم المجلس للنهج القانوني الذي تبنّاه النائب شمعون:
وقال نحاس إن الرئيس كميل شمعون قدّم كلمة جوهرية ومنطقية: “القرار لا يكسر القانون، ونحن نريد تطبيق القانون في لبنان. لدينا 600 ألف صياد، بينهم 24 ألف يحملون رخصة صيد تُجدد سنويًا، ونريد أن يسري هذا القانون. نطالب بتوقيف الصيادين غير القانونيين لأنهم يربكون النظام، لكن نحن ملتزمون برخصة وزارة البيئة وندعمكم.”
وختم نحاس مشددًا على موقف النائب شمعون، موجهًا كلمته إلى وزيرة البيئة تمارا الزين: “خذي صرختنا بعين الاعتبار، فنحن تحت القانون، فكوني معنا ونحن معك.”
