أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي يواصل نهجه القائم على الشفافية والمصارحة، من خلال إطلاع الرأي العام على أبرز الخطوات الإصلاحية والإجراءات التنفيذية في المجالات المالية والطبية والخدماتية.
وأكد كركي أن القطاع الصحي لا يزال يحتل موقع الأولوية في عمل الصندوق، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحديث التعرفات الطبية وتأمين استمرارية الدفع للمستشفيات والأطباء، بما يحفظ حقوق المضمونين ويضمن حصولهم على خدمات صحية لائقة ومستدامة.
وكشف كركي أن النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 30 أيلول 2025 أظهرت أن الصندوق “يسلك طريق التعافي”، إذ بلغت قيمة التقديمات الصحية منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول 3842 مليار ليرة لبنانية، بزيادة 212% عن العام 2024 الذي بلغت تقديماته 1811 مليار ليرة.
كما بيّنت إحصاءات الصندوق أن قيمة الاستمارات الطبية خارج الاستشفاء المدفوعة للمضمونين بلغت نحو 1020 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي، بارتفاع نسبته 224% عن العام 2024.
وفي إطار تسريع عمليات الدفع، أصدر كركي في 6 تشرين الأول 2025 ثلاثة قرارات جديدة (أرقام 960 و961 و962) قضت بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء على النحو الآتي:
- 32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%.
- 46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة (الطبابة).
- 27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%.
وشدد كركي على أن إدارة الصندوق ماضية في تسريع وتيرة الدفع ضمن مهَل لا تتجاوز أسبوعاً في معظم الحالات، داعياً المضمونين والجهات الصحية إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الأصول، ومحذراً من أي تجاوزات أو مخالفات “قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو الملاحقة القضائية، حفاظاً على المال العام وحقوق المضمونين”.
