قال وزير بارز “إن على الحكومة الحالية مسؤولية لناحية تأجيل الانتخابات النيابية من عدمه، ففي حين يتخلف مجلس النواب عن القيام بالواجب التشريعي لقانون الانتخاب في ظل الانقسام الحاصل، فالمسؤولية الدستورية تقع على الحكومة، وواجبها أن تتقدم من المجلس النيابي بمشروع قانون جديد للانتخابات، أو بالحد الأدنى مشروع قانون لتعديل بعض المواد في القانون الحالي، ما يضطر المجلس النيابي إلى المناقشة والإقرار، وإذا تمنّع يصبح المشروع قانوناً نافذاً بعد 45 يوماً من تقديمه”.
المصدر ختم “أن الحكومة ستكون في هذا التوجّه في الأسابيع المقبلة إن لم يتحرك المجلس النيابي”.
المصدر: لبنان 24
