انطلقت الأحد عملية اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
واتخذ الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.
وسيُشكّل البرلمان، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب.
وبموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي.
ويتنافس للفوز بمقاعد المجلس 1578 مرشحا، 14 بالمئة منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وبين هؤلاء السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات، وهو أول مرشح للطائفة اليهودية منذ قرابة 7 عقود.
ويبرر الشرع اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر، بقوله: “نحن في مرحلة انتقالية، ولسنا في وضع يسمح بإجراء انتخابات عامة مباشرة”.
وأضاف: “هذه خطوة موقتة إلى أن تتوافر البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها كل السوريين”، وهو غير ممكن حاليا بسبب “ضياع الوثائق”، ووجود العديد من السوريين خارج البلاد بدون وثائق.
ويشارك في عملية الاختيار الأحد نحو 6 آلاف شخص موزعين على الهيئات الانتخابية.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن بعض المراكز بدأت بفرز الأصوات مباشرة، وستعلن النتائج رسميا في وقت لاحق.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في آب تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب “التحديات الأمنية”، إلا أنها شكلت في أيلول لجان انتخاب فرعية في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات في الرقة والحسكة.
