رأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة “أمل” مصطفى الفوعاني خلال لقاءات لفعاليات بلدية واختيارية وتربوية واجتماعية في مكتب الحركة في الهرم، ان “لبنان نفذ كل بنود القرار ١٧٠١ كاملةً، وان الوفود الدولية الراعية لهذا الاتفاق باتت على قناعة راسخة ان على اسرائيل ان توقف اعتداءاتها وتعيد الأسرى وتنسحب من النقاط التي احتلتها”. وقال: “الأرض ليست مجرد تراب بل هي عز وكرامة وتاريخ من عنفوان وأن حركة أمل كانت وستبقى السد المنيع لحماية لبنان واللبنانيين امام مخططات العدو الصهيوني وأننا سنسعى لافشال مخططاته باستهداف التي تستهدف بنيتنا الداخلية ومحاولة الاستثمار على مشاريع الفتنة والتشويه الممنهج لكل عمل مقاوم.. ومن هنا نعيد التأكيد ان المقاومة نشأت بعد ان تخلت الدولة عن واجباتها في الدفاع وان الامام الصدر اراد انشاء مجتمع متماسك لمواجهة العدوانية الإسرائيلية الممنهجة على المنطقة برمتها”.
أضاف: “نتمسك بجيشنا الذي يحمي كرامة أبنائه ويمنع الاعتداءات ويحفظ الكرامات لمواطنيه وان الاولوية اليوم للتصدي للعدوان الإسرائيلي على الجنوب وعلى لبنان. نجدد التأكيد بأن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها، واستغرب كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟ وهذا يدل على انتقائية ضيقة تخدم مصالح فئوية ولا تصب في مصلحة الوطن الذي نريده وطنا نهائيا لجميع أبنائه . الرئيس نبيه بري ما زال يرى أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهداً بطاولة الحوار في العام ٢٠٠٦ التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك.”
ودعا الحكومة إلى “الالتزام بما ورد في بيانها الوزاري لجهة اعتبار إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي أولوية مطلقة وضرورة الاهتمام بالقرى النائية وتنميتها ولاسيما في مناطق بعلبك الهرمل وعكار ولاسيما بعد إطلاق عمل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية بحيث جاء هذا الأمر بعد ان كان الرئيس نبيه بري يطالب به مرارا وتكرارا ولاسيما في مدينة بعلبك عام ٢٠١٨، مع ضرورة السعي لاقرار عفو عام مدروس ولاسيما في هذه المناطق لإعادة الثقة وبناء المواطنة بين اللبنانيين الذين شعروا بتهميش متعمد لهم في مناطق حرمانهم”.
