زار وفد من حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” مع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في وزارة الصحة العامة، “للمطالبة بمعاملة أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني معاملة اللبنانيين في الحصول على الحقوق الصحية، والاستشفاء، وكذلك الحصول على إذن مزاولة المهن الطبية والتمريض والصيدلة وكافة المهن ذات الصلة بوزارة الصحة العامة”، بحسب بيان لحملة “جنسيتي”.
وضم الوفد مديرة الحملة كريمة شبو والمحامية فيرينا العميل ومحمد الكثيري ممثلاً أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين.
وطالبت شبو وزير الصحة بـ”وضع حد للتمييز ضد أولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، والذين يُحرمون من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم من أبناء اللبنانيين، وبالاستفادة من الخدمات الصحية والاستشفائية التي تؤمّنها
وزارة الصحة العامة، والحصول على إذن مزاولة المهن الصحية”.
واكدت أنه “بالرغم من أن أولاد النساء اللبنانيات وُلدوا ونشأوا في لبنان، ويحملون هوية وانتماء ووجدانا لبنانيا خالصا، إلا أنهم يعاملون كأجانب في وطن أمهم، ويحرمون من أبسط حقوقهم/ن، الأمر الذي يكرس ظلما مضاعفا وتمييزا صارخا يتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة وذلك:
أولا – في الحقوق الصحية:
ان اولاد النساء اللبنانيات لا يُتاح لهم/ن الاستفادة من الخدمات الصحية والاستشفائية التي تؤمّنها وزارة الصحة العامة أسوة بأقرانهم/ن من أبناء اللبنانيين، ما يعرضهم/ن وأسرهم/ن لمعاناة قاسية ويكرس فجوة اجتماعية وصحية على أساس التمييز القانوني.
ثانيا – في حق مزاولة المهن الصحية:
ان الكثير من أولاد اللبنانيات يتخرجون من الجامعات اللبنانية بتخصصات في الطب، التمريض، الصيدلة، وسائر المهن الصحية، إلا أنهم يمنعون من الحصول على إذن مزاولة المهنة بسبب حرمانهم/ن من الجنسية. وهذا يشكل إهدارا فادحا للطاقات البشرية والكفاءات العلمية التي يحتاج إليها لبنان بشدة، خصوصا في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية المتفاقمة التي تستوجب تعبئة كل الموارد الوطنية المتاحة.
ثالثا – التداعيات الاجتماعية والإنسانية:
إن هذا الحرمان لا يمس الأفراد فقط، بل يُلقي بأعباء مضاعفة على النساء اللبنانيات اللواتي يجدن أنفسهن عاجزات عن حماية مستقبل أولادهن.
كما يسهم هذا التمييز في تعميق الشعور بالظلم والإقصاء لدى جيل كامل ويدفع العديد من الكفاءات إلى الهجرة بدل أن تكون رافعة للوطن. ويعزز هذا الوضع عدم الاستقرار الاجتماعي ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع الواحد.
وأكدت شبو أن الصحة والعمل حق للجميع، وتستند في ذلك إلى الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وذكر البيان أن شبو “أطلعت وزير الصحة على ابرز ما سبق واتخذته العديد من الوزارات من سياسات وتدابير إدارية، هدفت إلى معالجة بعض أوضاع أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، من بينها على سبيل الذكر لا الحصر وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة التربية، والجامعة اللبنانية”.
وطالبت شبو وزير الصحة بـ”اتخاذ خطوة عملية وقانونية واضحة من قبل وزارة الصحة، عبر إصدار قرار وزاري والدفع باتجاه مرسوم حكومي يمنح ويضمن هذه الحقوق بشكل دائم، ويعالج التمييز القائم ويؤمّن المساواة الحقيقية بين جميع أبناء المجتمع اللبناني بما يضمن استقرارها وعدم ربطها بمعالجات ظرفية أو استثناءات مؤقتة، بما يضمن:
- مُعامَلة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي أسوة بأقرانهم من أبناء اللبنانيين في ما يخص الاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي تؤمنها الدولة والاستفادة من مختلف مرافق وخدمات الرعاية الصحية المدعومة من وزارة الصحة لغير المسجلين في الضمان، والمقدمة في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- السماح لهم بالحصول على إذن مزاولة المهن الصحية بعد استكمال دراساتهم/ن الجامعية في لبنان، على قاعدة المساواة والعدالة، دون أي تمييز على أساس وضعهم القانوني المفروض عليهم نتيجة قانون الجنسية المجحف”.
ولفت البيان الى أن شبو “سلمت وزير الصحة الذي كان جد متعاون ومرحب ومتفاعل مع كل ما طرحته وناقشته الحملة، الكتاب الرسمي والاقتراح بأن الحق في الصحة هو حق إنساني أساسي، وليس امتيازا مشروطا بالجنسية أو الانتماء القانوني، وان الاستجابة لهذه المطالب ليست منّة، بل هي استحقاق دستوري وإنساني، وخطوة أساسية لتكريس المساواة والعدالة، ولتعزيز النظام الصحي الوطني بالكفاءات التي يزخر بها لبنان. وإن أي استمرار في هذا الحرمان إنما يشكل خرقا فاضحا للدستور اللبناني ولموجبات لبنان الدولية، ويُعمق مناخ الظلم والتمييز، بما يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي التزم بها لبنان”.
