أعلنت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل” في لبنان في بيان، أن “المنتجين الإسرائيليين Doona وAlka عادا إلى الأسواق اللبنانية بسبب تباطؤ مجلس الوزراء في التوقيع على قرار المنع، بحسب ما نقلته الحملة عن مكتب المقاطعة التابع لوزارة الاقتصاد.
وأوضحت الحملة في بيانها ان “منتج Elephant هو منتج شركة Alka المملوكة لعائلة إسرائيلية، وكانت الحملة قد رفعت كتابًا لمكتب مقاطعة إسرائيل التابع لوزارة الاقتصاد، الذي أوصى بسحب المنتج من الأسواق اللبنانية. لكننا فوجئنا منذ شهر بخبر متواتر عن عودة المنتج إلى الأسواق، وقمنا بجولة على أكثر من مركز بيع، وتأكدنا من توافر المنتج. وعليه تواصلنا مرة أخرى مع مكتب المقاطعة للاستفسار عن الموضوع، الذي أكد أنه أوصى بسحب المنتج المذكور من الأسواق لحين إصدار مجلس الوزراء قرارًا بمنع استيراده ووضعه على لائحة المنع، كما هو متبع في مثل هذه القضايا. وأضاف المكتب أن الملفات الأخيرة أي (Alka وDoona) لا يزالان على طاولة مجلس الوزراء دون اتخاذ أي قرار بشأنهما”.
اضافت:”لئن كان قانون مقاطعة “إسرائيل” من ضمن القوانين المرعية الإجراء، ولئن كان نصه جازمًا في مثل هذه القضايا، فلماذا إذًا هذا التأخير، الذي يصل حد الإهمال والاستخفاف بالجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها كيان الإبادة الإسرائيلي؟ وهل هناك نية مضمرة بالتساهل وتمييع قانون المقاطعة؟”.
وشجبت الحملة “التأخير في اتخاذ القرار وبخاصة بعد توصية الجهة المختصة وهي مكتب المقاطعة”، وأبدت خشيتها من “أن تصير المماطلة نهجًا جديدًا لتعاطي لبنان الرسمي مع قضايا بمثل هذه الخطورة، خصوصًا خلال هذه الفترة التي يكثر فيها الحديث عن التطبيع”.
ودعت المواطنين إلى “الضغط بكل الوسائل المشروعة باتجاه تطبيق قانون المقاطعة، ونجدد تأكيدنا على أهمية المقاطعة الطوعية للمنتجات الإسرائيلية والداعمة للكيان الإسرائيلي”، وأهابت بأصحاب المحال ومراكز البيع الامتناع عن الاتجار بها، حتى قبل سحبها من الأسواق”.
وأكدت “معا نحمي اقتصادنا وأسواقنا من البضائع الإسرائيلية”.
ولفتت الحملة الى “انها المرة الأولى في تاريخ الحملة التي يتأخر فيها توقيع مثل هذه القرارات من مجلس الوزراء”.
من جهة ثانية، أشارت الحملة الى انها منذ أسبوع طالبت بمقاطعة شركة “أوبر” بعد توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة إسرائيلية متورطة في صناعة المسيّرات”.
