كشفت صحيفة Rolling Stone (RS) في تقرير حديث أن إسرائيل أطلقت حملة دعائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُعرف باسم “مشروع إستر”، تُموّل من خلال شركة Bridges Partners في واشنطن. الفكرة تقوم على دفع نحو 7 آلاف دولار أميركي لكل منشور إلى مجموعة من 14–18 مؤثراً أميركياً بهدف تحسين صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي، خصوصاً في ظل الحرب الدائرة في غزة.
لكن حتى الآن، لم تُكشف هوية هؤلاء المؤثرين، ولم يسجَّلوا كـ”عملاء أجانب” كما يفرض قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) في الولايات المتحدة. وهذا ما يجعل الحملة موضع شبهات قانونية، إذ يُلزم القانون كل من يتلقى أموالاً من حكومة أجنبية للتأثير على الرأي العام الأميركي أن يسجل نفسه وأن يضع إخلاء مسؤولية واضح على المحتوى المنشور، يُظهر أنه برعاية جهة أجنبية.
ماذا نعرف حتى الآن؟
- المشروع يستمر حتى تشرين الثاني، بحسب العقد مع Bridges Partners.
- المؤثرون لم يصرّحوا بعد عن دورهم، ولم يُنشر على حساباتهم أي بيان يفيد أن محتواهم مدفوع من قبل الحكومة الإسرائيلية.
- الوكيل الأجنبي المسجل الوحيد هو يوري شتاينبرغ، مستشار يملك نصف أسهم الشركة.
- سبق لمؤثرين أميركيين المشاركة في رحلات ممولة لإسرائيل، منها رحلة نظمتها منظمة “إسرائيل 365 أكشن” بتمويل بلغ 86 ألف دولار من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
خبراء قانونيون يؤكدون أن المؤثرين المعنيين خالفوا القوانين الأميركية بعدم تسجيل أنفسهم، وأن هذا يوازي حالات سابقة اتُهمت فيها شخصيات بتلقي تمويل دعائي من روسيا.
وزارة العدل الأميركية كانت قد حاكمت في السابق مؤثرين تورطوا مع قناة RT الروسية بتمويلات مماثلة.
في السياق، النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين علّقت بوضوح: “أي مؤثر يتقاضى أجراً من دولة أجنبية عليه التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”. أما زميلها السابق مات غيتز فربط الأمر مباشرة بالحرب في غزة قائلاً: “نحن لا نتحدث عن علاقات ودية فقط، بل عن حرب جارية”.
إذن، يبقى السؤال مفتوحاً: من هم هؤلاء المؤثرون الذين يتلقون آلاف الدولارات من إسرائيل؟ ولماذا يواصلون العمل في الخفاء من دون الكشف عن هويتهم أو وضع العلامة القانونية على محتواهم؟
