وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو (2.9 مليون دولار) منذ فرضها تعليقاً جزئياً على تصدير المعدات العسكرية، وذلك وفقاً لرد رسمي من وزارة الاقتصاد الفيدرالية على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار.
صادرات محدودة رغم قرار التعليق
الوزارة أوضحت أن الشحنات التي خرجت في الفترة بين 13 و22 أيلول تتعلق بـ”مواد عسكرية أخرى” ولا تشمل أسلحة حربية مباشرة. ويأتي ذلك بعد قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس في 8 آب بوقف مؤقت لتصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع الدائر في غزة، في خطوة وُصفت بأنها تحول في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل عقب تصاعد العمليات العسكرية.
خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق لم تُمنح أي موافقات جديدة على التصدير. أما الموافقات الحالية، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 2.46 مليون يورو. وللمقارنة، وصلت قيمة تراخيص التصدير لإسرائيل منذ بداية كانون الثاني وحتى 8 آب 2025 إلى حوالي 250 مليون يورو.
طبيعة الشحنات وموقف إسرائيل
لا تزال طبيعة المواد المصدّرة غير واضحة، إذ أدرجت الوزارة ثماني فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية. لكن بما أن الشحنات لا تُصنّف كأسلحة حربية وقيمتها متواضعة نسبياً، فمن المرجح أن تكون عبارة عن ملحقات أو تجهيزات عسكرية مساعدة.
من جانبها، اعتبرت إسرائيل القرار الألماني بمثابة “مكافأة لحماس”، حيث انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برلين بشكل علني، معبراً عن خيبة أمله من المستشار ميرتس.
جدل داخلي في ألمانيا
في الداخل الألماني، يتواصل الجدل حول جدوى صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، خصوصاً بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن 65% من الألمان يؤيدون حظراً كاملاً على تصدير الأسلحة لتل أبيب. وبينما تكثف برلين من انتقاداتها لحكومة نتنياهو، فإنها لا تزال تحجم عن فرض عقوبات مباشرة، مكتفية بالضغط عبر آليات التصدير العسكرية.
المصدر: سكاي نيوز
