قال النائب سامي الجميّل بعد انسحاب كتلة الكتائب من الجلسة التشريعية بسبب عدم مناقشة الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخابات النيابية : “نحن على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين وكانت هناك لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص كما كانت جلسة لمجلس الوزراء أكدت ان القانون الحالي غير قابل للتطبيق لذلك على المجلس ان يشرح كيفية تطبيق انتخاب المغتربين بخاصة ان أكثرية المجلس مع أن يصوّت الاغتراب للـ 128 نائب”.
وأكّد الجميّل أنّه “من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 او يعدّل المادة وهذا لم يحصل وأصررنا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يعطي الكلام لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ليقولا ان لا قدرة على تطبيق القانون الحالي”.
وأضاف: “إذا لم يناقش الموضوع في هذه الجلسة خوفنا ان نقضي على تصويت المغتربين سواء للـ 128 نائبا او للـ 6 نواب ونذهب الى تأجيل الانتخابات او اجرائها من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين وبالتالي نقصي مئات الآلاف ممن يعيشون خارج لبنان ويمثلون الكفاءات والامل بالنهوض”.
وشدّد الجميّل على أنّ الجلسة ضربة قاضية واقصاء مقصود للاغتراب بمجرد اننا لم نبحث الموضوع ولا نحاول ايجاد حل للتصويت سواء للـ 6 او للـ 128 وموقفنا واضح ان انتخاب الـ6 عزل للاغتراب اما اشراكهم فيؤدي الى أن يصوّت المغتربون بشكل مؤثر على الحياة السياسية”.
وتابع: “تعبيرًا منا عن اعتراضنا وتأكيدا لأهمية هذا البند وخطورة ما يحصل اليوم إن كان على العملية الديمقراطية او حق المغتربين بالتصويت انسحبنا من الجلسة وأكدنا ان كل ما هو خارج هذا الموضوع هو ثانوي وسنرى كيفية تطور الامور ونتخذ القرار والكتائب الكتلة الوحيدة التي اعترضت على القانون الحالي عندما صوّت الجميع عليه”.
ولفت الى أنّ “العملية الديمقراطية تقول إن هناك اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات ونحن ندعمه وحتما من المفترض ان يطرح على الجلسة العامة ونقبل بالنتيجة أيا كانت اما ان لا يطرح الموضوع من اساسه فلا أفهم السبب لذلك والمغتربون لا يعرفون اليوم ان كانوا سيصوّتون وما يحصل خطير ونتمنى التراجع عنه وان تكون جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع ولا شيء اهم من هذا الموضوع”.
وفي مستهل الجلسة التشريعية، طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة وقال:” نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب”.
وشدّد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه “موضوع سيادي ويمسّ استقرار الدولة”.
وتوجّه النائب الجميّل لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: “دولة الرئيس، وزير الداخلية هنا، فليقل لنا إن كان بإمكانه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي”.
ليردّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ويقول: “لأ ما فيّي”. فيتابع الجميّل: “شفت دولة الرئيس، عم يقول لأ ما فيه”.
من جهة أخرى، ردّ برّي على الجميّل قائلاً: “حاج تفكروا بتجاوز القانون الحالي”، ليُجيبه الجميّل: “ما عاد بدنا التّصويت لـ ١٢٨ نائبا، بدنا الـ ٦، فيهن يطبّقوه للقانون؟”.
