ترأست محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، اجتماعا موسعا في مكتبها في سرايا طرابلس، خصص لبحث أزمة المباني المتصدعة والآيلة للسقوط في المدينة ومحيطها وسبل معالجتها ووضع خطة متكاملة للحد من مخاطرها، في حضور الأمين العام المكلف للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، رئيسة الدائرة الإدارية في المحافظة القائمقام ربى الشفشق، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال شوقي فتفت، عضو مجلس بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، رئيسة دائرة الهندسة في بلدية طرابلس المهندسة عزة فتفت، رئيس دائرة التنفيذ في البلدية زاهر سكاف ورئيسة دائرة الدروس في البلدية رضى بكري.
الرافعي
إستهلت المحافظ الرافعي الاجتماع بترحيب بالمشاركين، شاكرة لهم “تعاونهم وجهودهم”، مؤكدة أن “الهدف من الاجتماع إيجاد حلول جذرية ومستدامة لهذه الأزمة التي تشكل تهديدا مباشرا على سلامة السكان والسلامة العامة”، وشددت على “أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من بلديات وهيئة عليا للإغاثة ونقابة المهندسين، إلى جانب السكان أنفسهم، من أجل وضع خطة طارئة تبدأ بحصر المباني الأكثر خطورة وتأمين مساكن بديلة موقتة للقاطنين فيها ريثما يتم ترميمها أو إعادة تأهيلها”.
نابلسي
وعرض العميد نابلسي مقاربته للملف، مشيرا إلى أن “معالجة الأزمة تبدأ بتأمين التمويل اللازم لأعمال التدعيم والصيانة، سواء عبر المالكين أو البلديات أو بدعم من الجهات المانحة والمنظمات الدولية”، ولفت الى انه تمنى على مجلس الوزراء “إيجاد آلية واضحة لدعم البلديات ماليا”، ودعا الجهات المانحة إلى “تخصيص جزء من المساعدات المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي لمعالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس وقضائها”.
وشدد على أن “الخطوة الأولى تتمثل في الإخلاء الفوري للمباني الآيلة للسقوط، ومن ثم العمل على ترميمها أو هدمها بحسب الحاجة وتأمين بدائل سكنية موقتة أو بيوت جاهزة على أراض يتم الاتفاق عليها مع البلديات”.
وكانت مداخلات لكل من النقيب فتفت وكبارة وزمرلي، ركزوا فيها على “ضرورة تحديث قاعدة بيانات المباني المتصدعة عبر لجنة مشتركة بين البلدية ونقابة المهندسين وتصنيف المباني وفق درجات خطورتها”، وأكدوا أن “أي خطة عمل يجب أن تترافق مع مسح اجتماعي شامل لحصر أعداد السكان المتضررين ووضع خطة تدخل تدريجية تراعي الأولويات”.
وفي الختام، أجمع المشاركون على أن “الأزمة لن تجد طريقها للحل دون توفير الموارد المالية اللازمة”، محذرين من أن “استمرار الوضع الراهن يشكل خطرا داهما على حياة المواطنين ويستدعي إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل”، واكدوا انهم سيعقدون اجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف.
