وجّه عضوا تكتّل “لبنان القوي” النّائبان سيزار أبي خليل وسليم عون، سؤالًا إلى الحكومة حول موضوع “فضيحة تزوير شهادة منشأ باخرة الفيول والهدر الممنهج بالمال العام”.
جاء في السّؤال:
“الموضوع: فضيحة تزوير شهادة منشأ باخرة الفيول والهدر الممنهج بالمال العام.
حيث أنّ صفقات استيراد الفيول تُعدّ من القضايا الأساسية التي تمسّ الأمن الطاقوي للبنان، وتنعكس مباشرةً على المالية العامة وعلى حياة المواطنين اليومية،
وحيث أنّ باخرة محمّلة بالفيول وصلت مؤخراً إلى لبنان، وتبيّن أنّ بلد منشأ حمولتها هو روسيا الاتحادية،
وحيث أنّه جرى تزوير شهادة التحميل، ومانيفست الناقلة، وشهادة المنشأ المرافقة للبضاعة، بحيث أُظهرت وكأنها صادرة من تركيا خلافاً للحقيقة والواقع، وقد أصدرت وزارة المالية بيان نشرت فيه نتيجة تحقيقات المديرية العامة للجمارك التي اثبتت جرم التزوير في المنشأ ومستندات الشحن.
وحيث أنّ هذا التزوير لم يكن شكلياً أو بسيطاً، بل حصل عبر مناورة بحرية قضت بالمرور بمرفأ مرسين في تركيا، والأخطر أنّه ترتّب عليه فارق كبير في الأسعار يُقدَّر بحوالي سبعة ملايين دولار أميركي، نتيجة إظهار الفيول وكأنّه تركي المنشأ، فيما هو في الواقع روسي المنشأ، في حين أنّ الأسعار العالمية المعتمدة تُبيّن أنّ الفيول الروسي أقل ثمناً من الفيول التركي،
وحيث أنّ هذه العملية ألحقت ضرراً مباشراً بالمال العام، وطرحت علامات استفهام جدية حول الشفافية والنزاهة في إدارة ملف الطاقة،
وحيث أنّه بتاريخ 13/7/2025 تلقّى وزير الطاقة ردّاً من مجلس الوزراء على كتاب استفساره حول الدول الممنوع استيراد النفط منها، بما فيها روسيا، حيث أكّد المجلس أنّه لا مانع من الاستيراد من روسيا شريطة الالتزام بآليات السقف السعري المحددة للنفط الروسي،
وحيث أنّ الوزير المعني كان على علم بواقعة تزوير شهادة المنشأ، التي هي أصلاً من واجبات الوزارة الكشف عنها وفقاً لعقد الشراء العام، وقد تمّ إعلامه بكتاب خطي من المديرية العامة للجمارك بأنّ مستندات الناقلة مزوّرة وأنّ الشركة خالفت عقد الشراء العام، وذلك بكتاب رسمي صادر في تاريخ 13/7/2025، ورغم ذلك، وبخلاف قرار مجلس الوزراء وأحكام العقد، أعطى الوزير إذناً بتفريغ الناقلة،
وحيث أنّه سبق لوزارة الطاقة أن أفرغت الناقلة TM HAI HA 568 في حزيران 2025، رغم ثبوت التزوير في شهادات التحميل والمنشأ وفق ما أظهره برنامج التتبّع الآلي للسفن، وقد حاولت الوزارة رفع المسؤولية عنها في حينه عبر تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، متحجّجةً بضرورة تفادي نفاد مخزون الغاز أويل المخصّص لمعامل كهرباء لبنان
وحيث أنّه تبيّن أنّ وزارة الطاقة لا تمتلك حتى اليوم أي اشتراك في برامج تتبّع السفن، التي يجب اعتمادها لمراقبة الناقلات ومنع تزوير شهادات التحميل، وكان من أقلّ واجبات الوزير، وبعد افتضاح ملف التزوير لأول مرة في حزيران، أن يبادر إلى الاشتراك في أحد هذه البرامج التي لا تتعدى كلفتها عشرين ألف دولار سنوياً،
وحيث أنّ ما جرى يُعتبر جريمة تزوير واحتيال تمسّ بالثقة العامة، وتُعرّض المالية العامة لهدر فاضح، وتهدّد مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية،
وحيث أنّ التحجّج بضمانة حسن التنفيذ البالغة أربعة ملايين دولار أميركي لا يشكّل تغطية للفارق المترتّب والبالغ سبعة ملايين دولار،
وحيث أنّ سماح الوزير بتفريغ أي ناقلة فيول أويل روسي بسعر يفوق 45 دولاراً للبرميل قد يعرّض كلّاً من مصرف لبنان ووزارة الطاقة لمخاطر العقوبات الأوروبية والأميركية، وقد يعرّض مؤسسة كهرباء لبنان لإجراءات حظر أوروبية،
وحيث أنّه، ورغم ثبوت ارتكابات فاضحة من جانب شركات مستوردة، لم تبادر وزارة الطاقة إلى تطبيق الإجراءات العقابية المنصوص عليها في عقد الشراء العام وفي تصريح النزاهة، والتي تفرض صراحة وقف التعامل مع الشركات المورِّدة المخالِفة مما سمح للشركة الموردة للناقلة HAWK III بمخالفة العقد وتزوير المنشأ والمانيفست
وحيث أنّ هذه الفضيحة تُظهر تقصيراً خطيراً من جانب الوزارة المعنية في الرقابة على مستندات الشحن ومطابقتها مع واقع البضاعة المستوردة، بل إصراراً على مخالفة القوانين رغم انكشاف التزوير، الأمر الذي يستوجب تحركاً عاجلاً على المستويين القضائي والإداري،
من هنا نتوجه الى الحكومة بالأسئلة التالية:
ما هي الخطوات القانونية التي ستقوم بها الحكومة لضبط هذه المخالفة الجسيمة، وملاحقة المتورطين، ومنع تكرارها مستقبلاً، واسترداد الأموال المنهوبة؟
وهل ستتخذ الحكومة أي إجراءات إدارية وقانونية بحقّ الوزارة والأشخاص المعنيين الذين تبيّن تورّطهم في هذا الملف، حمايةً للمال العام وصوناً لهيبة الدولة وقرارات مجلس الوزراء؟”.
