عقد النائبان ملحم خلف وحليمة قعقور مؤتمرا صحافيا بعد جلسة لجنة حقوق الإنسان تطرقا خلاله إلى تقرير منظمة العفو الدولية وقال خلف :” اليوم في لجنة حقوق الإنسان بحثنا في موضوع اساسي انطلاقا من تقرير لمنظمة العفو الدولية التي حضرت ووزعت تقريرا اخيرا مع التاكيد ان هذا التقرير هو تبعا لعدد من التقارير السابقة التي تؤكد انتهاكات صارخة للعدو الاسرائيلي داخل لبنان “، مشيرا الى ان “هذا التقرير هو لفترة تصل حتى كانون الثاني 2025”.
وأكد أن “جميع هذه الانتهاكات، ولا سيما الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها أطفال، تُعدّ وفق التوصيف القانوني الدولي أعمالاً إرهابية بكل المقاييس. فبحسب القانون الدولي، يُصنّف هذا الفعل كجريمة حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات التابعة لها، كما يُعدّ جريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وشدّد على أن “هذا التوصيف قانوني وحقوقي بامتياز، ويستند إلى قرارات واتفاقيات دولية وأممية “.
وأضاف: “نركّز اليوم على مطالب واضحة، في مقدمتها دعوة الدولة اللبنانية إلى رفع شكاوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل لتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات، وفقًا للمعايير الدولية”.
وأوضح أن “هذا التحقيق يجب أن يُمنح الطابع القانوني المثبت”، مشددًا على “ضرورة استخدام كل آليات حقوق الإنسان المتاحة في هذا الإطار”.
وقال: “إسرائيل تعتمد على شريعة الغاب، وتسعى إلى تقويض الشرعية الدولية والإفلات من المحاسبة، وهو ما يُحتّم علينا اللجوء إلى القضاء الدولي، الذي يتيح ملاحقة هذه الانتهاكات الثابتة بحق الشعب اللبناني”.
وقالت النائبة حليمة قعقور: إن “تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم يُؤكد مجددًا ارتكاب العدو الإسرائيلي لجرائم حرب موثقة، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت: “هذا التقرير يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية التحرّك الجاد عبر استخدام جميع آليات المحاسبة المتاحة في إطار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ونحن، في لجنة الإدارة والعدل، سبق أن قدّمنا دراسة مفصلة حول هذه المسارات القانونية”.
وشدّدت على “ضرورة إنشاء لجنة تقصّي حقائق تابعة للأمم المتحدة، تُعنى بالتحقيق في هذه الانتهاكات”، معتبرة أن ” المهم تعويض المتضررين وقضية إعادة الإعمار”.
