اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون أبي رميا، حيث اطّلعت اللجنة على أوضاع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.
وقال النائب سيمون أبي رميا بعد الاجتماع: “بحثت اللجنة بشكل خاص في واقع المدينة الرياضية في بيروت، حيث تبيّن، وفق المعطيات المتوفرة، أن هناك هدراً للمال العام وشكوكاً بوجود فساد، وقد أجمعت اللجنة على تقديم إخبار إلى القضاء المختص بواسطة الأمانة العامة لمجلس النواب، وفق الأصول القانونية، ليسلك مساره إلى وزارة العدل ثم النيابة العامة التمييزية”.
وأضاف: “سوف نُكمل مسار فتح ملفات الهدر والفساد في المنشآت الرياضية بعد إنشاء لجنة تقصّي حقائق حول مسبح إميل لحود الأولمبي، وكذلك بعد الإخبار المقدَّم اليوم بشأن المدينة الرياضية”.
ولفت أبي رميا، إلى “أننا سنُواصل فتح ملفات باقي المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية”.
وتحدث النائب وضاح الصادق قائلاً: “بدأنا بلجنة تقصّي الحقائق في ملف مسبح إميل لحود الأولمبي، واليوم نتابع ملف المنشآت الرياضية التي صُرف عليها أكثر من 150 مليون دولار منذ بنائها قبل الدورة العربية سنة 1997 وحتى بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام 2000″، مشيرًا إلى أنّ “الإخبار واضح، فهناك هدر للمال العام، وسوء إدارة في ملف مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وشبهات فساد”.
وتابع: “لأجل ذلك، تقدمنا اليوم بإخبار يُشير إلى سرقات بملايين الدولارات، واستغلال غير شرعي لأراضي المدينة، ووضع لوحات فيها من دون وجه حق. وسيسلك الإخبار طريقه إلى القضاء، وفق الأصول القانونية، لمحاسبة المقصرين، والمساهمة في إعادة ترميم المنشآت الرياضية التي يمكن أن تستضيف أهم الأحداث الرياضية في العالم العربي”.
بدوره، أكد النائب رازي الحاج متابعة الملف حتى خواتيمه، موضحًا أنّ “ملف المنشآت سيتابع، وسنفتح كل ملف بملف، لكشف الفساد ووضع الأمور في مسارها الصحيح، لأن هذه المنشآت هي وجه لبنان الرياضي”.
وذكر أنّ “ملف مسبح إميل لحود الأولمبي أصبح بيد القضاء ونتابعه، وقريباً ستظهر بشأنه معطيات جديدة سنُطلعكم عليها، انطلاقاً من دورنا الرقابي”، مشيرًا إلى “أننا نشكر رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وكل الزملاء في اللجنة، وسنُطلعكم على كل التطورات في هذه الملفات”.
