أقرّت الحكومة قبل أيام مشروع قانون موازنة 2026 من دون أن يتضمن أي تصحيح للرواتب والأجور في القطاع العام على الرغم من المطالبات المُتكررة بإنصافهم والتحركات التي قام بها العسكريون والمتقاعدون.
وفي هذا الإطار، يقول خبير مالي عبر “لبنان 24” انه “يتعذر تصحيح الأجور للقطاع العام وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ولا إمكانية لذلك قريباً”، مشيرا إلى ان “هذه الزيادات تم تأجيلها إلى موازنة 2027 مع التلميح بإمكانية ضم بعض العطاءات التي قد تُضاف إلى أساس الراتب في حال توفرت الاعتمادات الإضافية.”
ويلفت إلى انه “في عام 2027 سيُطرح موضوع إعادة هيكلة القطاع العام ككل حينها سيتم طرح هيكلية أصول جديدة مختلفة للدولة. “
من جهة أخرى، تُشير المعلومات إلى انه بعد عدم تضمن الموازنة تصحيح رواتب القطاع العام، ستُعقد اجتماعات لرابطة موظفي الإدارة العامة والعسكريين المتقاعدين قريبا لبحث الخطوات المُقبلة بفعل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
المصدر: لبنان 24
