صدر عن الوكيل القانوني للعقيد المهندس سوزان الحاج، المحامي زياد حبيش، بيان عقب فيه على السؤال الموجه الى الحكومة من قبل نواب التغيير : حليمة القعقور، بولا يعقوبيان، مارك ضو، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زرازير، فراس حمدان، وإبراهيم منيمنة، بواسطة رئيس مجلس النواب بموضوع موكلته بما يلي:
“احتراما لعقول الناس نسأل:
“ما دخل الوزراء في الحكومة بالتشكيلات الأمنية التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او غيرها من الأجهزة الأمنية؟”
“إنّ نواب الأمة مؤتمنون على الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وعليهم بالتالي البدء باحترام عقول الناس واعتبار أن القاعدة القانونية تقوم على أن الشهادة يجب أن تُعطى من دون زيادة أو نقصان.”
والنقصان جزء جوهري من شهادة الزور، ومن غير المقبول قراءة الاحكام بصورة ناقصة ومخالفة لجوهر الحكم الاساسي ،
لذلك،
وبصفتي وكيلا قانونيا للعقيد سوزان الحاج، أبدي عجبي واسفي كيف ان النواب قرأوا في الحكم التمييزي الذي يدينها بمخالفة مسلكية قضية كبرى ، واهملوا حقيقة جوهر الحكم علما انها لم تدان بأي جرم جنائي بل ابطلت بشكل كامل التعقبات بحقها وبرأت من القضية المطروحة، التي مر عليها سبع سنوات وهي تستحضر كلما دعت اليها الحاجة الانتخابية،
علما ان محكمة التمييز العسكرية برأت موكلتي من تهمة التدخل في الافتراء الجنائي تصديقا لقرار المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت.
وعليه،
فإن الحكم هو عنوان الحقيقة الثابتة التي لا تتغير بمقالات او أسئلة او سكوبات اعلامية،
لان موكلتي ثبُتت براءتها بموجب حكم مبرم غير قابل للطعن لا من نائب ولا من غيره من أصحاب المصالح، وكل من يبحث عن الإدانة خارج نطاق الأحكام القضائية يكون ممارسا للطمع الانتخابي الرخيص الذي لا يليق بمقام نواب الامة خاصة اذا كانوا يعتبرون انفسهم من التغييرين.
وكان على النواب السادة ان يستعينوا بقانوني او محام متمرس، ليشرح لهم المواد القانونية لا سيما القانون رقم 17 الخاص بتنظيم قوى الامن الداخلي حيث تؤكد مواد هذا القانون، ان لا شيء يمنع تعيين أي ضابط او رتيب اذا كان قد صدر بحقه حكم جزائي، فكيف اذا صدر بحق موكلتي حكم مبرم غير قابل للطعن قضى بتبرأتها من قضية ما، الا ان المستغرب دائما وابداً انكم لا تريدون ان تصدقوا الحقيقة،
مع الإشارة الى ان موكلتي بقيت ظلماً ولأسباب غير معلومة مدة سبع سنوات بتصرف المدير العام لقوى الامن الداخلي منذ البدء بملاحقتها لاسباب واهية، وهي مهندسة اتصالات مشهود لها بكفاءة علمية عالية كما انها ضابط عملاني كتبت عنها الصحف اللبنانية والاجنبية بكل إيجابية وتقدير، بالإضافة الى انها من حملة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعات فرنسا،
اما تعيينها في مركز وظيفي بشكل قانوني ضمن هيكلية المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فهذا امر طبيعي يدخل ضمن عمل مؤسسة قوى الامن الداخلي التي لا يحق لاي كان التدخل بعملها،
ومن المؤسف انه وعند اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية يخرج بعض المرشحين المفلسين عن توازنهم ويذهبون الى المزايدات الشعبية،علما ان اسوأ الأمور هي ان يُنَصب النواب أنفسهم أوصياء على الإدارة، مع الإشارة ان مبدأ فصل السلطات ليس شعارا بل قاعدة دستورية ملزمة ، يفرض على الجميع عدم تدخل السلطة التشريعية في صلب اعمال الأجهزة الأمنية والقضائية المستقلة واحترام الاحكام المبرمة”.
