«الديمقراطية» تحذر من توريط الدول العربية والإسلامية في فتنة ضد الشعب الفلسطيني

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، بالوقف غير المشروط للنار في قطاع غزة، يؤدي إلى فتح المعابر، وتدفق الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، لوضع حد لحرب التجويع والتعطيش والحرمان من الغذاء والدواء والماء، وتوفير العدد الكافي من الخيم ووسائل الإيواء الكريمة لتوفير المأوى اللازم لمن دمرت قوات الاحتلال منازلهم وحولتهم إلى مشردين، يهيمون على وجوههم، ولا يجدون زاوية تأويهم ولا سقفاً يقيهم حر الشمس، وقطعة خبز تسكت جوع أطفالهم.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الواجب الرئيس على المؤسسة الدولية في نيويورك، المعنية بحفظ السلم والأمن في العالم، أن ترمي بكل ثقلها في مواجهة التعنت الأميركي والإسرائيلي لوقف النار غير المشروط في القطاع.
وفي هذا السياق؛ حذرت الجبهة الديمقراطية من خطط ترامب – نتنياهو لتوريط الدول العربية والإسلامية في فتنة تقود إلى الصدام مع شعبنا ومقاومته في قطاع غزة، بهدف أن تكون اقتراحات ترامب، التي وصفها بالعظيمة، والتي قدمها إلى الأشقاء العرب والمسلمين، وسيلة كما هو واضح، إلى إعفاء دولة الاحتلال من مسؤوليتها عما ألحقت بالقطاع من كوارث بالسكان والمكان، وتوريط الدول العربية والإسلامية، بدلاً من دولة الإحتلال، لتحضير القطاع، خالياً من كل مقومات المقاومة والثبات والصمود، لفرض المشروع الإستعماري لمستقبل القطاع، وبما يخدم مصالح دولة الاحتلال.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن من يرغب حقاً في وقف النار والحرب في قطاع غزة، لا يطلب من مندوبته في مجلس الأمن تعطيل قرار وافق عليه 14 مندوباً لوقف النار وإمداد القطاع بالغذاء والماء والدواء.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على أن من يرغب في وقف جدي للنار في القطاع، لا يحول منصة الأمم المتحدة منبراً لتزوير الحقائق، واختصار قضية القطاع، بعدد من الأسرى الإسرائيليين، متجاهلاً عشرات آلاف الشهداء والمفقودين والمصابين الفلسطينيين، والمجازر اليومية الهادفة إلى إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع، وإبادة السكان، وتحويله عقاراً لشركة الثنائي بلير – كوشنير.
وختمت الجبهة الديمقراطية أن الحل للوضع في القطاع، هو في تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، وفرض العقاب على دولة الإحتلال، كما فرض على دولة جنوب إفريقيا في المرحلة العنصري، لإلزام تل أبيب بوقف النار، والإنسحاب التام من القطاع، وإفساح المجال أمام الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، مهتدياً بما توصلت له فصائل العمل الوطني في بكين في حزيران (يونيو) 2024 من «مخرجات بكين» تشكيل حكومة إئتلاف وطني، بمرجعية م. ت. ف، تكون هي المسؤولة عن إدارة أوضاع القطاع، ربطاً بخطة التعافي والإعمار المصرية العربية.